أشادت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بطلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بشأن “إنشاء الجهاز القومي لمواد البناء“.
كما أشاد ممثلي الحكومة بالإجماع بأهمية المقترح وتماشيه مع الجمهورية الجديدة، وأوصت اللجنة والحكومة بضرورة تقديم دراسة استراتيجية في نفس الصدد لمجلس الشيوخ، ومناقشتها بجلسة عامة بحضور الحكومة نظرا لأهمية الموضوع.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح نائب التجمع، فإن المقترح يهدف إلى إيجاد أدوات رسمية تمارس مهام ضبط أسواق التجارة فى هذا القطاع لاحتياجات المستهلكين بما يحقق ضمان تحديد هوامش الربح العادلة، وبالتالى الاسعار العادلة، وإستقرار السوق، وهذا عن طريق ايجاد إطار قانونى وتنظيمى يتيح الاتفاق ويحقق الالتزام فيما بين جميع الأطراف.
وبشأن النموذج المرجعى للاقتراح؛ فهو (الجهاز القومى لتنظيم خدمات الاتصالات) وهو القائم منذ 2003، ويختص بإدارة سوق الإتصالات وقد تحقق نتيجة لوجوده وممارسة مهامة وجود تنظيم وشفافية فى هذا السوق ، سواء بتحديد اسعار الخدمة، أو تحديد معايير جودتها، أو تطبيق معايير المنافسة العادلة أو الحفاظ على حقوق المستهلكين، وغير ذلك.
وتطبيقاً لهذا الاقتراح على قطاع مواد البناء؛ تم تحديد عدة جوانب لتنفيذه: إصدار قانون بتأسيس (الجهاز ) ويتم تشكيلة بمعرفة السلطة المختصة (رئيس الوزاراء) على أن يضم فى تشكيله عدد من الخبراء غير الحكوميين من القطاع الخاص.
تتحدد المهام الرئيسية لهذا الجهاز بما يماثل المهام المقررة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومن أهمها (حساب تكاليف الانتاج أو الاستيراد، وتحديد هوامش الربح المناسبة العادلة، وبالتالى الأسعار العادلة للمستهلك وهذا مع مراعاة معايير جودة السلع والمعايير الصحية، وكذا معايير المنافسة العادلة ومراعاة مصالح متوسطى وصغار المنتجين والمستوردين وحلقات التوزيع وتتم هذه المهام بالاتفاق الرسمى فيما بين مجلس ادارة الجهاز والمنتجين والمستوردين، وذلك بصورة دورية شهرياً.
يتم الإعلان شهرياً فى تاريخ محدد وذلك فى وسائل الإعلام عن أسعار الجملة والتجزئة لكل سلعه مع بيان مواصفاتها.
يلتزم المنتجين والمستوردين بتطبيق القوانين السارية الملزمة بإصدار الفواتير وبيان أسعار مواد البناء.
تطبيق نظام رادع للجزاءات المالية والإدارية الفورية فى حال المخالفة وذلك بمعرفة (الجهاز).
وأكد النائب أن أهم عناصر نجاح عمل هذا الجهاز هى الحسابات الدقيقة للتكاليف والأعباء المباشرة وغير المباشرة بغرض تحديد هوامش الربح وأسعار البيع.
كما لا يتعارض هذا الاقتراح مع وجود (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) القائم الذى يعمل فى النطاق العام للسوق لمنع الممارسات الضارة فيما يخص سلامة المنافسة فى السوق وتحقيق العدالة فيما بين المنتجين، ولكن الاقتراح يهدف إلى إيجاد اداة رئيسية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين فى شأن سلع الإستهلاك التى تمس المعيشه اليومية للمواطنين.
التعليقات متوقفه