رحلة طويلة عاشها مشروع قانون العمل ومداولات وتنقلات بين الحكومة ومجلس النواب، إلى أن وصل حاليا لمجلس الحوار الاجتماعي تمهيدا لإرساله ولمرة أخيرة لمجلس النواب لبدء إجراءات إقراره.
وخلال الأيام الماضية، استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، جلساته لمُناقشة مواد مشروع قانون العمل وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته، وسُرعة إصداره، حيث شارك فى جلسات الحوار ممثلو أطراف العمل الثلاثة: “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.
استعرض المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وعلى مدار هذه جلسات متعاقبة، عددا كبيرا من مواد مشروع القانون، حيث تم استعراض ومناقشة مواد فى المشروع وأبرزها مواد التشغيل فى الداخل والخارج، كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
كما تَضمَّنت المناقشة عرض دراسة حول تحديات سوق العمل فى مصر، وأكد المجتمعون أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوافر فيها كل وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية”، ومُعالجة القصور بتشريع العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التساؤلات والاهتمامات بين العمال والنقابات حول مشروع قانون العمل، ومن المهم بالنسبة لنا كممثلي عمال أن ندرس هذه التعديلات بعناية ونقيّم تأثيرها المحتمل على حقوق العمال.
وشدد على أن مشروع قانون العمل يجب أن يكون عادلاً ومتوازناً، يحقق مصالح العمال ويحمي حقوقهم، بما في ذلك الحق في العمل اللائق والأجور العادلة وظروف العمل الآمنة، قائلا: سنعمل على أن تكون التعديلات على مشروع القانون تعكس هذه الأهداف وتضمن حقوق العمال بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وقال البدوي: علينا أيضا النظر في الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق هذا القانون وضمان تنفيذه بشكل فعال، بما يضمن الحماية الكاملة لحقوق العمال دون تمييز. مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال يعتبر أساسيا لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال ومسؤول.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: نحن متفائلون بإمكانية تحقيق توازن يراعي مصالح العمال واحتياجات سوق العمل، ونأمل أن يسهم مشروع القانون المعدل في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لجميع العمال في مصر، مؤكدا أن هناك حاجة إلى قانون عمل جديد، في ظل ظروف القانون الحالي حيث كانت وقتها الحكومة أكبر صاحب عمل في مصر، وبالتالي فإن علاقات العمل بين العمال والحكومة مختلفة مقارنة بين العمال والقطاع الخاص.
وأضاف البدوي: القطاع الخاص الآن يقود القاطرة، وبالتالي يجب سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية، مشددا على أن فلسفة القانون الجديد سيكون الأمان الوظيفي، ولن يكون هناك فصل تعسفي، فضلا عن العديد من المزايا الأخر
التعليقات متوقفه