الامين العام المساعد لحزب التجمع “محمد فرج” : ضرورة تطبيق المادة 5 من الدستور الخاصة بالتعددية الحزبية

9

أكد محمد فرج، الامين العام المساعد لحزب التجمع، أن الحزب ينتظر من الحكومة الجديدة ، سياسات جديدة فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيراً الى انه فيما يتعلق بالشق السياسة والحزبى ، فإن موضوع الحوار الوطنى من الضرورى أن يتحول الى ” آلية مستدامة” للمشاركة السياسية ، بمعنة عدم وجود قضايا يحدد لها مناقشات وحلول إلا من خلال حوارين ، الحوار الاول وهو ” حوار مجتمعى” يشارك فيه النقابات المتعددة والاحزاب والمجتمع المدنى، والحوار الثانى هو ” حوار وطنى” يناقش مثل هذه القضايا بمختلف زواياها، مشدداً على حوار وطنى مستدام وفاعل، ويقصد هنا بـ ” فاعل” بأن يكون ممثل من النقابات العمالية والمهنية والاحزاب وبالتالى يكون لدينا المقومات السياسية للمجتمع، بحيث يتم طرح القضايا على هذه الاطراف ، كل قضية على حدة وليسوا فى وقت واحد،أى ترك مساحة كافية للحوار والمناقشة.

وشدد فرج، على انه آن الآوان لإعادة الاعتبار ، أو لتطبيق المادة الخامسة من الدستور ، والتى تقول بأن النظام السياسة فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية ، ولابد من تفعيل هذه المادة حتى لا تكون مجرد” ورقة بين دفاتير الدستور”، وذلك من خلال الحوار الوطنى ومناقشة كيف تدعم الدولة الاحزاب، وكيف تستمع للاحزاب ، وكيف تخلق حياه سياسية وحزبية فاعلة، خاصة وأن الاحزاب كما قولنا جزء من النظام السياسى، ولحماية هذا النظام يجب حماية مكوناته والتى من بينها ” الاحزاب”، وهنا نأكد على أن يكون الاستماع للاحزاب” فرض عين ليس مجرد تقضية واجب”.

وطالب فرج، بعدم تطبيق أى سياسات أو قرارات إلا بعد أن يأخذ رأى الاحزاب فيها سواء كان من ممثلى هذه الاحزاب بالحوار الوطنى أو ممثليها فى البرلمان، مشيراً الى انه آ الأوان أيضاً لعمل تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية وتحديداً فيما يتعلق بـ ” الحبس الاحتياطى”، فلا يجوز أن يستمر الحبس الاحتياطى لـ 6 شهور أو سنة ، هذا أمر مرفوض، فالقانون حدد مدة طويلة للحبس فى حالة وجود حلات أو عناصر إرهابية، ولكن إذا كان الحبس بسبب حوار أو رأى سياسى فلا يحوز أن يزيد الحبس الاحتياطى عن ” 3: 6″ شهورويفرج عن المتهم الى أن تثبت النيابة العامة ادانته، ولذلك لابد من إعادة النظر فى هذه الجزئية ما لم يثبت ضد المتهم تهمة ارهابية ، لانهم فى الاساس متهمين رأى ، وهنا يجب الحديث عن حرية التعبير عن الرأى ليس فقط بالصحافة والاعلام ولكن لعى كافة وسائل التواصل الاجتماعى أيضاً.

وأخيراً، يرى فرج، انه لايمكن الحديث عن الامور السياسية بمعزل عن الاقتصاد، فلن يكون للسياسة قيمة إلا بتغيير السياسات الاقتصادية ،خاصة أنها تؤثر على المواطنين بمختلف فئات وطبقات الشعب، فلابد من شراء الرضاء الاجتماعى للمواطنين من خلال سياسات تتيح ضبط الاسعار والاسواق خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والدواء، موضحا ان السياسة والتعددية الحزبية منها سياسة زرع الامل لدى المواطنين بتحسين الاوضاع.

التعليقات متوقفه