” المهندسين”: جلسة عرض واعتماد الرأي النهائى لشعبة الهندسة المعمارية في مقترح لائحة مزاولة المهنة

عقدت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، جلسة عرض واعتماد راى الشعبة في مقترح لائحة مزاولة المهنة وذلك بعد مناقشات مطولة استمرت 4 ساعات شارك بها المهتمين والأساتذة الاستشاريون بشعبه العمارة.

وبذلك تسجل شعبة الهندسة المعمارية نفسها كأول شعبة نقابية تقدم الرأي النهائي في مقترح لائحة مزاولة المهنة.

عقدت الجلسة برئاسة الدكتور المهندس أحمد الزيات رئيس مجلس شعبة العمارة والمهندسة ابتسام خضر وكيل الشعبة ومقرر الندوة، والمهندس عبدالعظيم عبدالله أمين مساعد الشعبة

وشارك فيها الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور مهندس أحمد البدوي سيد – وكيلا النقابة، والدكتور مهندس سعد مكرم – أمين الصندوق المساعد، والدكتور المهندس طارق وفيق أستاذ العمارة ووزير الإسكان الأسبق، والمهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا – استشاري العمارة ورئيس جمعية المعماريين المصرية

وأعضاء مجلس الشعبة المعمارية:المهندس محمود السيد العربي والدكتورة المهندسة نهى عز الدين  والمهندس أحمد التوني، والمهندسة إيمان راغب، كما شارك في المناقشات المهندس الاستشاري ماجد سامي – رئيس الشعبة المعمارية الأسبق، والدكتور المهندس ياسر السيد – أستاذ العمارة وعضو اللجنة الاستشارية، المهندس يحيى الزينى.

وفي بداية المناقشات أكد الدكتور المهندس هشام سعودي – أن لائحة مزاولة المهنة تعد قاعدة مهمة لمستقبل المهنة وتعاملاتها  داخل مصر وخارجها  وقال : ” من المهم أن تراعي اللائحة الجديدة الإتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة المصرية والتي لها انعكاسات على ممارسة مهنة الهندسة، وفي مقدمتها اتفاقية الجات التي تتيح للمهندسين الأجانب العمل في مصر، ومن المهم أيضا ضبط عمل المكاتب الهندسية الأجنبية في مصر لضمان التنافسية العادلة مع المكاتب الهندسية المصرية”.

وأَضاف: ” هدفنا وضع لائحة ميسرة وليست معسرة ..لائحة تعظم وتطور مهنة الهندسة، وتعظم مشاركة المهندسين في مزاولة المهنة بيسر وتوافق بدون عقبات أو صعوبات .. لائحة تفصل بين القيد في النقابة وممارسة المهنة.. لائحة تتناسب مع آلية  العصر الحالي بتغيراته وتطوراته السريعة، وتتناسب مع المستقبل الذي سيكون تطورة أسرع  وتيرة  مما هو الآن.”

وشدد وكيل النقابة على ضرورة ألا تكون درجة الاستشاري أبدية .. وقال : يجب أن يخضع الاستشاريين لاختبارات جديدة كل 3 سنوات لتتخلص المهنة من بعض الاستشاريين الذين يسيئون للمهنة، وهذه الاختبارات يجب أن تتم وفق معايير ثلاثية محددة تشمل تقييم ملف كل مهندس استشاري ونتيجة الاختبار التحريري   ونتيجة المقابلة الشخصية.

وأشاد الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة ورئيس لجنة إعداد لائحة مزاولة المهنة بما قامت به شعبة الهندسة المعمارية فيما يتعلق بمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة، ودعا جميع الشعب الهندسية أن تحذو حذو الشعبة المعمارية وتقدم رأي مهندسيها في مقترح اللائحة.

وقال “لجنة إعداد اللائحة أجرت مناقشات موسعة حول مقترح اللائحة من خلال ورش عمل شاركت فيها كل الشعب الهندسية، كما عقدت لقاءات مباشرة مع جموع المهندسين في كل محافظات مصر ماعدا محافظات الحدود الجنوبية وستسافر اللجنة إلى هناك لاستماع لروية مهندسيها في مقترح اللائحة.

وأضاف” نرحب بأراء كل مهندسي مصر حول مقترح اللائحة، ومن المقرر أن نشكل لجنة من متخصصين من كل الشعب الهندسية للصياغة  النهائية للائحة، تمهيدا لعرضها على الشئون القانونية ثم صياغتها بشكل نهائي لعرضها على الجمعية العمومية  للنقابة.

ومن جانبه أوضح  الدكتور المهندس أحمد الزيات أن مجلس الشعبة المعمارية اتخذ  عدة خطوات تنفيذية لإبداء الرأي في مقترح اللائحة بمشاركة أكبر عدد من أعضاء الجممعية العمومية للشعبة وقال : بجلسة 20 أبريل الماضي قرر مجلس الشعبة ضرورة إتاحة المشاركة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لشعبة العمارة  في إبداء الرأي حول مقترح اللائحة، ونشرت الشعبة  على جميع وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالشعبة فورم لاستقبال مقترحات مهندسي الشعبة وتم استقبال أراء ومقترحات المعماريين وقام فريق عمل من مجلس الشعبة بجمع الأراء في مسودة واحدة تضم خلاصة أراء مهندسي الشعبة في مقترح اللائحة.

وقامت المهندسة ابتسام خضر بعرض مسودة رأي مجلس شعبه العمارة فى اللائحة واستمرت على مدي 4 ساعات مناقشات مطولة بين الحضور لصياغة الراى النهائي للشعبة، متضمنا 39  ملاحظة رئيسية منها 15 ملاحظة تتعلق بالإطار العام لمقترح اللائحة و8  ملاحظات تتعلق بتبويب اللائحة  و3 ملاحظات  تتعلق بموضوعات خاصة بالشعبة المعمارية ، و13  توصية عامة

وتضمنت التوصيات العامة ضرورة فضل عضوية  القيد بالنقابة عن عضوية المهندس الممارس، والاستعانة بالخبراء  في مزاولة المهنة  والجمعيات العلمية ورجال القانون لضبط صياغة اللائحة بشكل نهائي، ومراعاة التنفيذ المرحلي المتدرج للائحة بناء على دراسة الوضع المالي للنقابة بطريقة واقعية، مع تحديد نطاق ممارسة المهنة لكل تخصص، وقيام كل شعبة بوضع لائحة تفصيلية خاصة بها، وتقليص اللائحة فيما لا يزيد عن 30 صفحة، ووضع نظام  مبسط  للتأهيل والترقي للمهندسين يمكن تطبيقة بسهولة، وإضافة مواد لمنع الاحتكار  وعدم تضارب المصالح في مزاولة المهنة، ووضع حد أدني للأتعاب والرواتب للحفاظ على كرامة المهنة، وربط حجم المشاريع التي يتولى مسئوليتها المكتب الهندسي طبقا لعدد المهندسين العاملين به وسنوات خبرتهم،  وعمل نموذج استرشادي يحمى حقوق المهندس والعملاء والنقابة، وإنشاء لجنة دائمة لفض المنازعات بطرق ميسرة وسريعة، وضبط انضمام المهندسين الأجانب وإعطاء تصاريح عمل للمقيمين بجمهورية مصر العربية تحت ظروف سياسية استثنائية وفق ما تنظمه وزارة الخارجية،  وتنظيم عمل  الممارسين من المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية  بما يطابق أسس تأسيس المكاتب الاستشارية بما يضمن تكافؤ الفرص في العمل الهندسي.