فتحت الزيارة الرسمية التى قام بها أمس الأول، وزير الموارد المائية والرى ، دكتور هانى سويلم، إلى جنوب السودان على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، باب الحديث مجدداً عن ملف سد النهضة الاثيوبى، ومدى إمكانية معاودة التفاوض بين الأطراف الثلاثة، خاصة فى ظل تطورات الملف حيث الملء الخامس والأخير الذى عزمت عليه أديس ابابا، الأمر الذى أكدته صورة فضائية حديثة التقطت للسد، والتى كشفت عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن إثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار، مضيفا أن هذا ما دفع مصر لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي، حيث بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وقد تسببت تصريحات مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، حول بناء العديد من السدود في المرحلة المقبلة، فى حالة من الجدل حول التعنت الاثيوبى والاصرار على الاضرار بدول الجوار فى شأن يعد أمنا قوميا، حيث أعلن العروسى عزم بلاده على بناء سدود جديدة في إثيوبيا، الامر الذى أعتبره الخبراء استفزازاً لمصر، وأن من شأن مثل هذه التصريحات أن تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، وتؤكد أن النخبة والمسئولين الإثيوبيين يساهمون أيضا في تدهور الوضع، وهو ما يحتاج إلى رد عاجل وحاسم من دولتى المصب سوياً، مشيرين الى أنه “بالنسبة لخبر بناء سد بالتزامن مع الملء الخامس هذا احتمال من اثنين، الأول خاص بسد صغير للري بدأ العمل فيه جزئيا من عدة سنوات ومتوقع اكتمال الفيضان الحالي حوالي 2 إلى 2.5 مليار متر مكعب على نهر ديديسا أحد روافد النيل الأزرق”، والاحتمال الثاني عن خبر بناء سد تلو الآخر الذى تم تداوله في الصفحات الإثيوبية على نطاق واسع ربما هو المصدر في الحالة الثانية لكن متوقع منهم عقب انتهاء الحالي .
وأكد الخبراء أن إقدام أثيوبيا على تنفيذ مشروعات سدود مستقبلية، يعد ” كارثة”، حيث تطلق يدها في أعالي النيل الأزرق، الأمر الذي ترفضه مصر، مستعينة بالقوانين الدولية لمشروعات الأنهار الدولية، لكن إثيوبيا تتعنت وتطالب بإطلاق يدها، مشيرين الى أن إثيوبيا تدرس إقامة 3 سدود هي (سد مندايا، وسد بيكوابو، وسد كاردوبي)، وأن عملية ملء السدود الثلاثة تقدر بحوالي 80 مليار متر مكعب، أي أكبر من تخزين سد النهضة، والمساحة التخزينية للسدود الثلاثة تصل إلى 1369 كيلو متر مربع”.
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ستبدأ التخزين الخامس نهاية يوليو المقبل، حيث مازال حجم مخزون بحيرة سد النهضة 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، مشيرا إلى أن أديس أبابا أعلنت نهاية التخزين الرابع في سبتمبر العام الماضي والذي توقف عند 41 مليار م3، ثم فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط.
وأوضح “شراقي”، أن التخزين الأول كان عند 565م، والثاني 576م، والثالث عند 600م، والرابع عند أقل من 625م، ومع هطول الأمطار تتجمع المياه أمام سد النهضة إلى أن تصل إلى قمة الممر الأوسط ثم تفيض تلقائيًا أعلى الممر، وحينئذ ينتهى التخزين لعدم وجود تصريف آخر سوى بوابتي التصريف المنخفضات وبوابتي التوربينين، مؤكداً أن جميعهم لايستطيعوا تصريف كامل مياه الفيضان فكان لابد أن تفيض المياه أعلى الممر الأوسط، وبالتالي لم يكن هناك طريقة للتحكم الكامل في عملية التخزين.
وأكد شراقى، أن التخزين الخامس سوف يبدأ أعلى من منسوب 625م، ومن المتوقع أن يصل إلى منسوب 640م بإجمالي تخزين 64 مليار م3، ويتراوح بين عدة مليارات وقد تصل إلى 23 مليار م3 كحد أقصى، وفي هذه الحالة يكون التخزين الأخير، وتتوقف كمية المياه فى التخزين الخامس على قدرة إثيوبيا في تركيب وتشغيل أكبر عدد من الـ 11 توربين المتبقية، وان لم تستطع تشغيلهم فليس من مصلحتها ملء الخزان كاملًا دون استفادة حيث إن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على السدين الرئيسى الخرساني والمكمل الركامي (السرج)، وفي النهاية سوف تضطر لفتح بوابات المفيض لتصريف المياه قبل موسم الأمطار التالي دون فائدة، كما كانت تفعل في فتح بوابتي التصريف في السنوات السابقة.
وأوضح أنه نظرًا لتوقف المفاوضات وعدم وجود اتفاق يحدد كمية التخزين فإن إثيوبيا هي التي تقرر بمفردها كمية التخزين والتشغيل ومصر والسودان يراقبان، وفي جميع الأحوال فإن مصر قادرة على عدم وصول أضرار التخزين الخامس إلى المواطن بسبب السد العالي، ولكن هذا لا يمنع الحكومة القادمة من العمل جاهدة للحفاظ على الحقوق
التعليقات متوقفه