“السماسرة والكيانات الموازية” وراء أزمة الحج 2024 ارتفاع أعداد الوفيات.. وقف ١٦ شركة سياحية..والزيارات.. هل ستنتهي أزمة الحج غير النظامي؟

شهد موسم الحج هذا العام أزمات متتالية نتيجة لارتفاع أعداد الوفيات والتي وصلت إلى 1301 حالة،83% منهم من الحجاج غير النظاميين، بحسب بيانات السعودية.

ووفق بيان صادر من وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجًا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرًا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، في تصريحات له، أن الأزمة كانت لدى من قاموا بأداء الحج عبر شركات وسماسرة بتأشيرات غير نظامية وغير مخصصة للحج.

وبين أن الحج دون تصريح لا يضمن لصاحبه أي حماية أو رعاية، وبعض الحجاج غير النظاميين توفوا نتيجة الإجهاد الحراري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل المملكة.

مما جعل الدولة تتخذ إجراءات رادعة لمواجهة الحج غير النظامي، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، وكان أول قرار اتخذته هذه اللجنة سحب رخص 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.

ومن جانبه، قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة إن ما حدث في موسم الحج هذا العام كان بسبب المقدمات الخاطئة التي أدت إلى نتائج كارثية بارتفاع أعداد الوفيات.

وأفاد صادق في تصريحات خاصة لجريدة “الأهالي”، أن غرفة السياحة حذرت منذ مارس الماضي من فتح التأشيرة على مصراعيها للمملكة العربية السعودية، الخاصة بالزيارة لمدة ثلاثة أشهر.حيث ظلت التأشيرة من نهاية مارس وحتى اخر يونيو بعد انتهاء موسم الحج، كما طالبنا وزارة السياحة بأن الحاملين للتأشيرات العائلية أو السياحية لا يخرجون من مطار القاهرة بدون باركود مرتبط ببرنامج متكامل لا يزيد على ١٥ يوما شامل الإقامة ووسائل الانتقال كما يشمل الوكيلين السعودي، والمصري، ولكن وزارة السياحة لم تهتم بالأمر وباءت التحذيرات بالفشل، واستمرت التأشيرات حتى ذى القعدة، وبناء عليه أدى أصحاب هذه التأشيرات مناسك الحج هذا العام وأدى الحج غير النظامي إلى كوارث كبيرة أهمها ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر عضو غرفة شركات السياحة، أن القرارات الخاصة بالحج غير منضبطة والضوابط المقيدة على شركات السياحة جعلت سماسرة الحج الذين يريدون تربح المزيد من الأموال، يستغلون المواطنين برحلات حج غير مضمونة وبأسعار أقل بكثير من حج وزارتى الداخلية والتضامن، مما جعل الكثير منهم يقبلون على هذا النوع من الحج ويدفعون نصف أموال الحج المقدم من الجهات الرسمية.

وأكد أن هناك الكثير من ضعاف النفوس ساهموا مع السماسرة في هذه الأزمة، لافتا إلى أن وقف ١٦ شركة من أصل ٢٠٠٢ شركة، يؤكد أن ضعاف النفوس قليلون في مجال السياحة.

وأوضح أن الكيانات الموازية لم تستطع الدولة مراقبتها والقضاء عليها، لذلك على الدولة السماع لصوت العقل من غرفة شركات السياحة، وليس المعينون في لجان السياحة الدينية، أو اللجنة العليا للسياحة، خاصة أن كل اللجان والغرف في وزارة السياحة لم يأتوا بالانتخابات ولكن جاءوا بالتعيين.

وشدد على ضرورة إنهاء قرعة السياحة خاصة أن البعض صنع هذا الأمر بعد ثورة يناير، فالذين لم يحالفهم الحظ ليكونوا ضمن قرعة التضامن والداخلية، يكون لهم نصيب في قرعة السياحة، مما يشكل خطرا كبيرا على الحجاج وارتفع بذلك الحج غير النظامي، مما يقيد شركات السياحة ويعطي فرصة لسماسرة الحج بالنصب على المواطنين، وفي الوقت نفسه يعطي فرصة للكيانات الموازية أن تعمل. وفيما يخص قرار وقف بعض الشركات عن العمل، قال: إذا كان هناك مقدمات صحيحة في موسم الحج سنحصل على نتائج صحيحة.