أحد عشر عامًا مرت على ذكرى ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي كانت تمثل التهديد الأكبر في تاريخ مصر الحديث، والتي شكلت خطرًا حقيقيًّا على هوية المصريين، وضياع الدولة المصرية بالشكل الذي نعرفه إلى الأبد، ولأن تلك الثورة المجيدة كانت تحركًا مصريًا خالصًا خوفًا من المصريين على دولتهم وهويتهم، نلقي الضوء على المسمار الأول الذي دق في نعش الجماعة واستعادة مصر للمصريين، ودور حزب التجمع الذي لم يتوقف يومًا منذ إنشائه على مدار ما يقارب من نصف قرن في التحذير من وصول الجماعات الدينية لسدة الحكم، وخطورة ذلك على مصر.
مظاهرات 24 أغسطس .. حزب وحيد في مواجهة سلطة غاشمة
في الجمعة الأولى بعد عيد الفطر في شهر أغسطس عام 2012 دعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في 24 أغسطس ضد الرئيس الاخواني آنذاك محمد مرسي، وهي الدعوة التي تلقاها حزب التجمع وتبناها وبدأ في الدعوة لها ليكون الحزب الأول في مصر الذي ينزل للتظاهر ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على عكس رغبة الكثير من الأحزاب السياسية التي كانت ترى انه يجب أن يعطي الرئيس المعزول الفرصة ليبدأ حكمه، حتى انه كان هناك شبه اتفاق من كل القوى السياسية آنذاك على مبدأ ما سموه الـ 100 يوم الأولى وانتظار ما تسفر عنه من رؤى إخوانية لحكم البلاد، ولكن قبل مرور شهرين عقب وصول محمد مرسي إلى سدة الحكم مستبقًا الإعلان الرسمي بفوزه بانتخابات الرئاسة بمؤتمر صحفي أعلن فيه نفسه فائزًا وسط تهديدات إخوانية من قيادات الجماعة الإرهابية المحظورة بأن أي نتيجة سيتم إعلانها عكس فوز مرسي ستكون نتيجتها حرق لمصر، ورغم وجود كواليس تشير إلى فوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق وتغير النتائج حتى تتجنب مصر الدخول في نفق مظلم مما قد يشكل حربًا أهلية، ووقائع تشير إلى تزوير البطاقات الانتخابية من المطابع الأميرية لم تفرج عن هذه الوثائق والمعلومات وتأكيد صحتها من عدمه إلي يومنا هذا، ولكن يبقى أن نشير إلى أن حزب التجمع كان هو الحزب الأول الذي لم يلتزم بخطة الـ 100 يوم وكسر حالة الجمود وغرد منفردًا وتبني دعوات التظاهر في 24 أغسطس في بيان أصدره عقب اجتماع لأمانته المركزية، إلى تحرك جماهيري واسع لرفض تحويل مصر إلي إمارة إخوانية يحكمها المرشد ومكتب إرشاده، ورفض مشروع الدستور «الإخواني- السلفي» الذي وصفه الحزب بأنه «يتستر بدعاوى متأسلمة ولا علاقة لها بصحيح الإسلام»، مطالباً باحترام مقومات الدولة المدنية كاملة، واحترام حقوق المواطنة كاملة، واحترام المساواة بين المصريين والنساء كالرجال تماماً، والمسيحيين كالمسلمين، والفقراء كالأغنياء، وتحقيق العدل الاجتماعي وفرض ضرائب تصاعدية وحرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.
وأكد الحزب رفضه لما وصفه بـ«الإجراءات الاستبدادية التي يمارسها الرئيس محمد مرسي والحكومة الإخوانية، بتأديب المعارضين وأخونة الصحف القومية والاتجاه لـ أخونة أجهزة الإعلام الحكومية».
أحزاب أخرى رفضت دعوة التجمع واتهمته بالانقلاب على الشرعية
ويذكر أن أحزابا أخرى كانت قد أعلنت رفضها القاطع للنزول والتظاهر ضد ما سموه بالرئيس المنتخب، والبعض منهم حتى اتهم حزب التجمع بمحاولة الانقلاب على الشرعية، وهو ما نتج عنه تصريح للمتحدث الرسمي لحزب التجمع آنذاك نبيل زكي، والذي قال فيه «إن بعض القوى السياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، يوهمون الرأي العام بأن النزول والتحرك يوم 24 أغسطس، سيشكل خطراً على استقرار مصر، كما كان يفعل نظام مبارك من قبل»، لافتاً إلى أن بعض القوى المدنية والليبرالية «للأسف» انساقت خلف هذه الدعاوى، وتناست أن الجماعة نفسها تستعد للحشد الجماهيري في اليوم نفسه، مشيراً إلى أن الإخوان هم من استخدموا العنف البدني لإسكات صوت المعارضين عندما اعتدوا على رموز المعارضة بميدان التحرير «أبو العز الحريري وحمدي الفخراني ونجاد البرعي»، أو الاعتداءات التي جرت ضد الإعلاميين بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل أيام.
وأكد «زكي» أن دعوة «التجمع» للمشاركة في 24 أغسطس للمطالبة بتحقيق عدة مطالب جاءت ببيان الحزب، وهي نفس مطالب الثورة التي لم يتحقق منها شيء وأولها «العدالة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن دعوتهم سلمية رافضًا استخدام أي من أشكال العنف وتمسكهم بالقانون.
قيادي إخواني هاجم حزب التجمع فرد رفعت السعيد: “الصراع سيظل محتدمًا للوصول لدولة مدنية”
وعلى جانب آخر كان حزب الوسط قد انضم لجماعة الإخوان فى الهجوم على اليسار المصرى، ووجه عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس الشعب السابق، انتقادات إلى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أحد الأحزاب الداعية لتظاهرات 24 أغسطس، وطالب «سلطان» «السعيد» بالإجابة عن أسئلة تتعلق بتحديد عدد المشاركين فى المظاهرات ومن توقع حضورهم وقت إطلاق الدعوة للتظاهر وهل حققت التظاهرات أهدافها، وكيفية تعويض حزب التجمع للشعب عن الخسائر التي تكبدها مادياً ومعنوياً وحالة الهلع والفزع التى أصابته قبل هذه التظاهرات التى قال إنها «فشنك».
ورد الدكتور رفعت السعيد قائلاً: «إذا كان عصام سلطان يعتبر أن النضال ضده هو وإخوانه من جماعة الإخوان «وهم» فهو مخطئ»، لافتاً إلى أن الصراع ضد الدولة الإخوانية ودولة المرشد سيظل محتدماً من أجل الوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي.
التعليقات متوقفه