نائب التجمع يطالب بخضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها الرقابة المالية

أكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن “دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة”، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وشدد نائب التجمع على ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وأشار النائب عمرو عزت حجاج، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على التحديات لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي، وذلك من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، وأنه لا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية، وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلا على أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، كما أنها إحدى أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.