في الوقت الذى توقع فيه الجميع أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتى عقدت على مدار يومين فى القاهرة، أن تأتى بحزم من المنح والمساعدات المالية لدعم الاقتصاد المصرى، فى تلك الفترة الحرجة، إلا ان المتابعين والاقتصاديين قد وضح لهم أن الهدف من المؤتمر هو تلبية مطالب وتبادل المصالح بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبى، فلم يعد هناك مساحة للمساعدات المالية والاقتصادية دون تلبية متطلبات واحتياجات دول الاتحاد الأوربى من الطاقة، خاصة الجديدة والمتجددة فى ظل أزمة الطاقة والمتغيرات المناخية، لذلك لم يكن غريبا ان تكون القمة الاقتصادية نسخة مصغرة من COP 27 والتى عقدت فى شرم الشيخ، حيث تركزت كل المشروعات فى قطاع الهيدروجين الأخضر والتى تسعى دول الاتحاد الاوروبى وراءه فى ظل أزمة الغاز وامدادات الطاقة والبترول. لذلك لم يكن غريبا أن تأتى المشروعات ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.
كما أن رئيس الوزراء نفسه قد أوضح أن شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الأرقام التى تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها
وفى الوقت الذى شهد فيه المؤتمر توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.. وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” هناك حالة من التشكك فيما يتعلق بالتنفيذ خاصة فى ظل أزمة الغاز وقطاع الكهرباء فى مصر خلال الفترة الحالية، وهو ما قد يؤثر على التعهدات والتدفقات الاستثمارية فى الفترة الحالية، علاوة على تشكك الشركات الاجنبية فى توقيتات انعقاد المؤتمر الذى تزامن والتغييرات الوزارية.
لكن على الجانب الآخر وفى محاولة لإحداث نوع من الالتزام على الشركات الاجنبية الاوروبية لتنفيذ تعهداتها قامت الحكومة بتحويل بعض مما تم توقيعه فى أوقات سابقة من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات واجبة التنفيذ
التعليقات متوقفه