يسبب خسائر اقتصادية ويضر برزق وأكل عيش المواطنين قرار غلق المحلات التجارية يثير الجدل ويخلق حالة من الغضب والاحتقان

أثار قرار الحكومة، مؤخراً، بشأن غلق المحال التجارية فى تمام العاشرة مساء، بدءاً من يوليو الجارى ، ضمن إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء، جدلاً واسعاً، وتسبب فى موجة انتقادات كبيرة ، خاصة أن القرار جاء ومازال تطبيق التوقيت الصيفي مستمراً، حيث يقلص فترة الليل، الأمر الذى اعترض عليه أصحاب المحال والذين وصفوا القرار بـ «خراب بيوت».

فى البداية، لاقى قرار تبكير موعد غلق المحال التجارية، اعتراضات واسعة من إعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين، ويضر بمصدر رزقهم وأكل عيشهم.

وطالبوا الحكومة بضرورة مراجعة القرار، مؤكدين أن تقديم الغلق يسبب خسائر اقتصادية، خاصة أن حركة التجارة الداخلية تظل قائمة حتى الثانية عشرة منتصف الليل صيفاً، محذرين من تأثير القرار على دخل كثير من العمال، مقترحين أن يتم تطبيق القرار بشكل مؤقت، خلال أسبوعين أو ثلاثة، لحين انتهاء فترة قطع الكهرباء المعلنة، أما فكرة تعميم تطبيقه طوال فترة الصيف، فتحتاج لدراسة آثاره وجدواه من ناحية ترشيد استهلاك الكهرباء، مطالبين بضرورة طرح بدائل أخرى لترشيد استهلاك المحال التجارية، وأن يكون لدى الحكومة بُعد اجتماعي، وأن تضع المواطن في حساباتها، لأن تجاهل ذلك هو ما أوصلنا إلى هذه الأزمة.

طرح بدائل

فيما طالب عدد من أعضاء الغرف التجارية ، بإعادة النظر في قرار غلق المحلات مرة أخرى، نتيجة أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها البلاد، حيث طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بالإبقاء على مواعيد عمل المحلات التجارية ، كما هي دون أي تغيير، على أن يكون موعد الغلق الساعة 1 صباحاً، مؤكداً أن قرار الحكومة بغلق المحال التجارية 10 مساءً سيؤثر سلبا على إقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أن المحال التجارية أصبحت تعاني من انقطاع الكهرباء وتقليص عدد ساعات العمل بسبب نقص الطاقة، الأمر الذى عرض أصحاب المحال إلى خسائر فادحة في مستوى المبيعات، حيث أدى فصل التيار الكهربائى إلى خسائر كبيرة للتجار وللمواطنين .

ويرى هلال، ضرورة دراسة تخفيف الأحمال في المناطق المكدسة بالمحال التجارية خاصة في وقت ذروة الشراء وإعادة النظر فى تطبيقه ، مشدداً على ضرورة إعلام أصحاب المحال التجارية بموعد جدول تخفيف الأحمال اليومي وتجنب تخفيف الأحمال العشوائي حتى يتسنى لهم اللجوء إلى بدائل ، لتعويض ساعات العمل التي فقدوها بغلق المحال، خاصة على مستوى محافظات الصعيد والتى تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة طوال النهار، ما يسهم في صعوبة تنفيذ قرارات الغلق، حيث لا تشهد معظمها رواجا وحركة بيع إلا بعد التاسعة مساء.

وأكد هلال، أن غلق المحال الساعة والحلول المقدمة من جانب الحكومة لمعالجة الأمر جميعها حلول مؤقتة، وينبغي أن نعالج الأزمة من جذورها، مشيرا إلى أن قرار الغلق ليس حلا وسوف يزيد من تفاقم الأزمة، مضيفاً ” نحتاج لحل جذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال”، حيث إن أزمة الكهرباء أصبحت أزمة صعبة ومرهقة للمواطنين لكونها تتعلق بمصير حياتهم.

قرار خاطئ

فيما طالبت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمد فترة إغلاق المحلات لتكون الساعة 12 بدلا من الـ10 مساء، مقترحة أن يتم إلزام المحلات بنصف الإضاءة الخاصة بكل محل بدلا من الغلق فى العاشرة، لأن الغلق فى هذا الموعد يعتبر خرابا على المحلات، مشيرة إلى أن قرار غلق المحلات قرار خاطئ لا يتناسب مع التوقيت الصيفي، فكان من الممكن العمل به خلال فصل الشتاء لكن حاليا المواطنون يبدأون فى النزول للأسواق من بعد صلاة العشاء يعنى تقريبا فى العاشرة مساء، مشددة على ان معظم التجار ينتظرون فصل الصيف لبيع بضائعهم وسداد ديونهم نتيجة زيادة القوة الشرائية خلاله، مطالبة باستثناء المحال المتواجدة داخل المناطق السياحية مثل الموسكي وغيرها لعدم إزعاج السائحين ولكون مصر تحتاج إلى زيادة عدد السائحين وليس العكس.

وقت الشراء

على جانب أخر، تسبب قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات التجارية، فى ردود أفعال واسعة بين أصحاب المحال، حيث رفض العديد منهم غلق المحلات الساعة العاشرة، مرجعين ذلك إلى زيادة فترة انقطاع الكهرباء في الفترة من 3 حتى الثامنة مساءً، وأن الوقت المتبقي للشراء قليل جدًا، حيث يبدأ الناس في النزول من منازلهم والتسوق بعد الساعة الثامنة، مؤكدين أن الوقت لا يكفي لعملية الشراء، خاصة وأن هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يعتمد كثير من المصريين على ساعات متأخرة من الليل لإجراء عمليات البيع والشراء، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطا تجاريا مكثفا خلال المساء وارتفاع درجات الحرارة طوال اليوم، ويعد هذا القرار ضربة قوية للتجار، خاصة أصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة المبيعات في ساعات المساء.

فى البداية، يرى محمود رجب، صاحب محلات أجهزة كهربائية بشبرا الخيمة، أن قرار الغلق فى العاشرة مساء ليس الحل، ويجب إعادة التفكير فيه، حيث إن معظم المحلات لا تستهلك كهرباء بالمعدل الذي يؤثر إغلاقها في تخفيف الأحمال الكهربائية، فهناك محلات تستهلك الكهرباء حتى وهي مغلقة مثل ثلاجات محلات الجزارة والكثير من محلات الملابس والأحذية التي عدلت أبوابها لتكون زجاجية تظهر فتارين العرض كوسيلة دعاية حتى وهي مغلقة ليلا.

وأكد أن هناك محلات تبقى التكييفات أو المراوح تعمل حتى وهى مغلقة بسبب بضاعة معينة مثل محلات الخضراوات والفاكهة، وأخرى تعمل أصلا وهي مغلقة مثل جميع ورش الصناعات الصغيرة ” الملابس والأحذية ومعامل الحلويات والتصنيع الغذائي وغيرها الكثير”، مشددا على أن هناك من يعتبر أن هذا القرار استفزازا للناس ، متسائلاً ” كيف سيتم حساب استهلاك كهرباء والضرائب والتأمينات والسجل التجاري وغيرها وأنت تغلق “محل أكل عيشي” فى العاشرة مساء ، مؤكداً أن فترة الصباح والظهيرة لا أحد ينزل للشراء من المحلات وخاصة أن الكهرباء تقطع من 5 إلى 8 مساءً، والناس لو نزلت الساعة 8 ما الذي ستشتريه، المشكلة أن هناك محلات في الساحل الشمالي والكمبوندات لن يطبق عليهم القرار، لكن القرار يطبق على محلات الغلابة.

فيما يرى بركات جمعة، صاحب محل لبيع السجاد، أنه أخطر قرار يمكن أن تتخذه الحكومة، فهو ليس فى صالح البلد، والجميع يرفضه، لانه ببساطة خراب بيوت، مضيفاً ” أنا مثلاً مش ببيع غير من بعد الساعة 8 مساء بطبيعة المحل، أما يتم الغلق الساعة 10 ، ابيع أمتى وأسدد التزاماتى ازاى؟!

وأضاف، أن هذا وقت قصير جدًا، مع ارتفاع درجات الحرارة ، وأغلب الناس بتشتري بالليل والمحلات تبيع وتسترزق، أتمنى مراجعة هذا القرار للحفاظ على أرزاق الناس ومراعاة ظروفهم يجب النظر لها بعين الاهتمام والرحمة فوق العدل، وكمان أصحاب المحلات اللي هتقفل عشرة دي هتغطي ضرائب ومصروفات اخر الشهر منين وهما في وقت شغلهم لازم يقفلوا اتمنى مراجعة القرار وإلغاءه لأن كده كتير على الناس أو على الاقل تزودها شوية حتى ١٢ مساء.

أرزاق الناس

ويقول أحمد عبد العاطى، صاحب محل هدايا، أن هذا القرار لا يتناسب مع فصل الصيف، بأى حال من الأحوال، مؤكدًا أن الناس تبدأ في النزول لشراء ما تحتاجه بعد العشاء ليكون الجو مناسبًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أن هذا القرار معناه أن المحلات تغلق قبل نزول الناس من بيوتها، ولن يكون هناك بيع ولا شراء، وده كده ” وقف حال” ، الامر الذى سيؤثر على الحالة الاقتصادية للعديد من الأسر، حيث لن يستطيع أصحاب المحلات دفع الإيجارات والمرتبات في نهاية الشهر ولا حتى الوفاء بهذه الالتزامات إلى جانب توفير مصاريف البيوت ونفقاتها، سينعكس على الأسر، في ظل غلاء الأسعار، مضيفاً:” غلق المحلات لن يحل مشكلة الكهرباء، بل سيؤدي للغضب، والأفضل من ذلك معالجة الأسباب الحقيقية لتخفيف العبء عن المواطنين، أحنا صبرنا على تخفيف الأحمال، لكن كيف نصبر على غلق محلاتنا؟!