تأخر سحب الأدوية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات يهدد صحة المواطنين صيادلة يطالبون بتفعيل نظام التتبع الدوائى

رغم تعدد المنشورات والتحذيرات التى أصدرتها الهيئة المصرية للدواء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الشهور الماضية تحذر المواطنين من انتشار أدوية غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية داخل الصيدليات ..وذكرت الهيئة أسماء العديد من الأدوية وأرقام التشغيلات الخاص بها ونصحت المواطنين بتجنب شرائها لانها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين ..وبالفعل قامت الهيئة بعدد من الحملات لسحب هذه الأدوية إلا أن هناك صيدليات بالقرى النائية والمناطق العشوائية تكاد تكون بعيدة عن مناطق التفتيش ..

اكتفت الهيئة بتقديم نصائح للمواطنين في حال الشك في المستحضر الصيدلي، لا بد من مراجعة الهيئة سواء بالاتصال بالخط الساخن التابع للهيئة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة .ولكن لم يتم اصدار أمر صارم لسحب هذه الأدوية من الاسواق فى تلك الأماكن البعيدة التى لا يعلم قاطنوها شيئا عن هذه القرارات والمنشورات وأغلب الصيدليات بها لا تطبق هذه القرارات لعدم وجود رقابة عليها وتظل الأدوية المعلن عنها فترات كبيرة فى السوق يتداولها المواطنون, وبالتالى تمثل خطرا بالغا على صحتهم.

فيما أوضح عدد من الصيادلية أنه أحيانا يتم تأخير حتى تصل المنشورات الخاصة بأسماء الادوية غير المطابقة للصيدليات ولا يكون هناك علم بها ولا يمكن إعادة هذه الأدوية للشركات إلا بعد صدور منشورات بأسمائها وبالتالى فإن الحل يكمن فى تفعيل نظام التتبع الدوائى حتى نضمن توفير دواء آمن وفعال للمرضى ..فالرقابة يجب أن تكون سابقة للاستخدام مثل بقية دول العالم سواء للأدوية المستوردة أو المنتجة محليا فيجب أخذ الموافقة على التشغيلة أولا قبل طرح الأدوية بالسوق.

ونظام التتبع الدوائى يستخدم فى معظم دول العالم بهدف تتبع الأدوية من بداية انتاجها حتى تصل إلى المستهلك وهذا يضمن سلامة الأدوية وجودتها وذلك من خلال مراقبة التوريد ويتم من خلال هذا النظام التقنى منع الأدوية المغشوشة والمقلدة أو المهربة أو حتى الاكسبير”منتهية الصلاحية, ورغم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتعميم منظومة التتبع الدوائى وتفعيلها إلا أن التطبيق الفعلى لم يحدث على أرض الواقع ..ولا تزال هناك أصناف متدوالة غير مطابقة للمواصفات .