وزير الشئون النيابية يشارك في جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، نجاد البرعي، فاطمة سيد أحمد، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، جمال الكشكي، الدكتور عمرو هاشم ربيع، النائب عماد الدين حسين، النائب أشرف الشبراوي.
وبمشاركة فعّالة لعددٍ من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والذي من بينهم، الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والأستاذ محمد الباقر المحامي الحقوقي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.
وتناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات ومن بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وقال المستشار محمود فوزي: إن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي، كما أكد ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزاماً بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.
التعليقات متوقفه