أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة إعادة النظر في نظام الحبس الاحتياطي، مشددة على أهمية البحث عن بدائل قوية وفعالة لهذا الإجراء.
وأوضحت أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراءً ضرورياً في بعض الحالات لضمان سير العدالة وحماية المجتمع، إلا أن استخدامه المفرط وغير المبرر قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم. ولهذا، فإن إعادة النظر في هذا النظام وتطوير بدائل قوية تُعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحبس الاحتياطي قضية مهمة لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وطرحها على مائدة الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا طرح القضية للمناقشة دون أي قيود أو خطوط حمراء.
وشددت النائبة على ضرورة وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كذلك النظر في بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع في إجراء تعديل تشريعي لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
ولفتت إلى أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتدرج من 3 أيام حتى عامين، وهى تختلف بخلاف نوع الجُرم إن كان يشكل جناية أو جنحة، ولكن في التطبيق العملى تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يُشكل مساسا بالحرية الشخصية، لذلك حرص الحوار الوطني على مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف من بينها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله والتي من بينها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحظر ارتياد الموقوفين احتياطيا أماكن محددة.
وطالبت النائبة بالبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي، مثل الإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، والإفراج بكفالة، وغيرها من التدابير التي تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد. هذه البدائل يمكن أن تكون فعالة في ضمان حضور المتهمين للمحاكمة وحماية المجتمع، مع تقليل الأضرار الناتجة عن الحبس الاحتياطي الطويل الأمد.
التعليقات متوقفه