عاطف مغاوري: الحكومة جاءت على موازنة لم تشارك في إعدادها!
سلمى مراد: سياسات تؤدي لمزيد من الفقر والإضرار بالطبقة المتوسطة
أحمد بلال: البرنامج كلمات فضفاضة دون آلية تنفيذ
أحمد الشرقاوي :الوزراء الجدد لم يشاركوا في رسم البرنامج
إيهاب منصور: عدم وجود نية لدى الحكومة لتفعيل الرقابة الحقيقية ومكافحة الفساد
ضياءالدين داود: أزمة الديون تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة
أيمن أبوالعلا: غياب آليات تمويل البرامج
عبدالمنعم إمام: تجاهل ملف الإصلاح الإداري
أميرة صابر: لا يجوز تسييل الأصول لتمويل إنفاق جاري
بعد 5 ساعات متواصلة من المناقشات وتعطيل الجلسة العامة لأكثر من مرة أثناء مداخلة بعض نواب المعارضة وقطع نواب الأغلبية لكلماتهم؛ أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيًا على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وثقته فيها وتأييده لها ولما جاء في برنامجها من أهداف، وأحيل التقرير والمناقشات التي دارت بشأن البرنامج إلى اللجان النوعية بالمجلس لمتابعة التنفيذ.
شهدت الجلسة العامة، الخميس الماضى، انفعالا وهجوما بين النواب تارة وحذف كلمات من المضبطة تارة أخرى، بسبب اعتراضات نواب الأغلبية لحزب مستقبل وطن على كلمات نواب المعارضة، وعدم ثقتهم في الحكومة الجديدة.
من جانبه أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لبرنامج الحكومة وقال: نرفض بيان الحكومة ولا نمنح الثقة لها، لأن برنامج العمل وسياسات البرنامج هو لحكومة سابقة من 2018، وحينما صدر خطاب التجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة وأداء اليمين تزامن ذلك مع الموازنة العامة 24\2025 بمعنى أن الحكومة جاءت على موازنة لم تشارك في إعدادها.
وتابع: أن عصب العمل الحكومي هو المال، برنامج الحكومة السنة الأولى يخص حكومة راحلة، وبناء عليه موقف حزب التجمع لا يأتي من فراغ، واتساقًا من كافة بيانات الحزب في مواجهة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وكما رفضنا الموازنة فكيف نقبل حكومة بنفس السياسة السابقة؟
واستطرد رئيس برلمانية التجمع: أنه بحسب برنامج الحكومة فقد وُضع قبل تكليفها بمهامها، معنى ذلك إننا نناقش برنامج حكومة راحلة.
مزيد من الفقر
أعلنت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، موافقتها على التقرير البرلماني بشأن برنامج الحكومة، مع رفضها لبيان الحكومة، قائلة: إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي خرجنا منها بفعل مشروع رأس الحكمة وبعض المساعدات والقروض الجديدة من صندوق النقد الدولي وغيره من تمويلات وكلها حلول مؤقتة، والحكومة الجديدة -حسب كلام رئيس الوزراء- ستستمر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما رفضه حزب التجمع، لأنه لا يؤدي سوى لمزيد من الفقر والإضرار بالطبقة المتوسطة، وتدهور أوضاع الفلاحين، وزيادة العاطلين وتدهور في الصحة والتعليم، وفوضى الأسواق، وانفلات الأسعار، وتدهور أوضاع الفلاحين.
وقالت إن السياسة الاقتصادية هي سبب استمرار التبعية للشركات العالمية، وهي المسئولة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي نتعرض لها، والتي أدت لاتساع المسافة بين الطبقة المستفيدة من تلك السياسات وباقي الشعب المصري، ولذلك نطالب بسرعة التخلي عن هذه السياسات، والتوجه نحو سياسات بديلة أهم عناصرها؛ الاعتماد على الذات وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاعات الصناعة والزراعة والبرمجيات- وقف سياسات الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب- دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والحرفية- توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بالجمعيات الزراعية وبأسعار مخفضة.
غياب آلية للتنفيذ
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، رفضه لبرنامج الحكومة ورفض الحزب منح الثقة لحكومته، وقال بلال: في الشهر الماضي وافق مجلس النواب على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وصدر بشأنهم قوانين، واليوم تأتي حكومة جديدة لتحصل على ثقة مجلس النواب لتطبق خطة لم تضعها في الأساس، وتابع بلال: “دي حاجة غريبة.. حكومة جديدة جاية لتنفيذ برنامج حكومة مقالة.. حكومة تحديات جاية تنفذ برنامج من صنعوا الأزمة”.
ووصف نائب التجمع برنامج الحكومة بأنه “برنامج بلا خطة” وكلماته فضفاضة وشعارات دون أي آلية للتنفيذ، وتابع: “لم يُجيبنا البرنامج كيف ستواجه الحكومة طوابير الجوع أمام أفران العيش، ولا طوابير المرضى أمام صيدليات التأمين الصحي، ولا طوابير الفقر في كل مكان، ولا كيف سيتعامل مع حرية الصحافة الغائبة، ولا الشفافية المفقودة”
وأضاف: “الحكومة تبدأ دورتها دون أن تُجيب عن موقف حقل ظهر وحقل ريفين وأسباب انهيار الإنتاج فيهما، الأمر العجيب أن البرنامج الحكومي يستهدف تصدير مواد بترولية بقيمة 8 مليارات دولار، بينما في 2022 كنا نصدر بـ18 مليار دولار”!
رقابة غائبة
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة، وبدأ النائب كلمته قائلًا: برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب. واستطرد: شعب مصر شعب صبور، لكن أعطوا له الأمل، اعملوا جهد حقيقي، احنا عايشين أزمات.. ديون.. تعليم.. صحة.. كهرباء.. تموين.. ارتفاع أسعار وغيره، محذرًا من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من 17 لـ 48 جنيها والسكر من 12 لـ35 جنيها والدين الخارجي تضاعف، والبرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.
وتحدث النائب عن الرقابة الغائبة والفساد المستشري وعدم وجود نية لدى الحكومة لتفعيل الرقابة الحقيقية، كما تحدث عن عدم وجود أي خطة زمنية بشأن التعليم فمثلا تخفيض كثافة الفصول لا يأتي بالأماني الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات، وهو أمر غير موجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتي بالوعود فقط، وسد عجز المعلمين لن يتم طالما يجري تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية حتى وصل عجز المعلمين لـ465 ألف معلم! وأدى إلى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية.
زيادة معدل الفقر
رفض النائب ضياءالدين داود برنامج الحكومة الجديدة، منتقدًا الحكومة وبخاصة خلال السنوات السابقة خاصة الأربع سنوات الأخيرة، وأشار داود إلى أزمة الديون التي تفاقمت خلال الأربع سنوات الأخيرة، وقال “فوائد الديون التي حرمتنا من التنمية الحقيقية والاستقلال الوطني وبناء الإنسان المصري”، ولفت إلى زيادة معدل الفقر: وصل خلال الأربع سنوات الأخيرة من 7.1% لـ35%، كما لفت إلى تدني نصيب المواطن من الأسرة في المستشفيات. واعتبر النائب أن برنامج الحكومة خال من أي إجابات وبه كلمات فضفاضة لابد أن نرفضه.
تعديل السياسات
قال النائب أحمد الشرقاوي: إن معظم الوزراء وخاصة الجُدد منهم لم يُشاركوا في رسم برنامج الحكومة، التعديل كان مطلوبا لتعديل السياسات وليس للأشخاص، لأ أفهم كيف وزير تخطيط واستثمار يأتي بعد وضع موازنة؟ وتساءل الشرقاوي: كيف سنصل لتثبيت سعر الصرف، كيف القضاء على طوابير الخبز، وسد عجز المدرسين، كيف استكمال تطوير العشوائيات واستعادة صندوق التنمية الحضارية، كيف نعود مرة أخرى لتحقيق فائض في محاصيل السكر والأرز؟
الاقتراض الخارجي
أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض برنامج الحكومة، مشيرًا إلى عدد من الإيجابيات في البرنامج، في الوقت الذي توقف فيه أمام عدد من الأمور التي أدت إلى رفضه، وقال: “الاقتراض الخارجي له ضوابط وحد أقصى، لم توضح آلية سد عجز الموازنة لكي نطمئن”، مضيفًا: “وزير الصحة قال إنه خلال سنتين سنؤمن على 85 مليون مواطن، دون توضيح آلية التمويل”.
كما لفت إلى رؤية وزير التعليم لحل مشكلات كثافة الفصول، قائلًا: “قال خلال مدة وجيزة”. وأوضح أبوالعلا: “إما لا يوجد توقيت أو لا توجد آلية أو كلاهما”. وقال: “الحزب درس البرنامج قبل اللجنة، ولظروف مصر انتهينا إلى رفض البيان”.
مواجهة الفساد
من جانبه أعلن النائب عبدالمنعم إمام رفضه لبرنامج الحكومي، قائلًا: “الحكومة حلفت اليمين يوم 3 يوليو وتقدمت بالبرنامج في 8 يوليو، وأذكر أن أحد النواب سأل وزيرة التنمية المحلية هل قرأتي البرنامج ردت بالنفي، عندما جاءت الوزيرة وجدت البرنامج مكتوبا”.
واستكمل إمام: أكثر شيء يعاني منه هذا البلد هو الفساد، فالبرنامج جاء على الحكومة ولم تأت به الحكومة الجديدة، ولم يتحدث عن ملف الإصلاح الإداري، وكنت أتمنى أن يوجد نائب رئيس وزراء للإصلاح الإداري والهيكلي، “لازم نخلي بالنا من الناس الناس عاوزين العدل، العدل هو المطلوب والأمل”.
فيما أشار النائب منصف سليمان إلى أن برنامج الحكومة ينقصه البنية التشريعية، لأن الشعب متشوق أن يسمع عن قوانين الأحوال الشخصية، وقانون الإسكان، وهناك استحقاقات دستورية وقوانين كان يتعين أن تصدر ولم تصدر حتى الآن.
من يحاسب الحكومة ؟
وقالت النائبة سناء السعيد: إن بيان الحكومة يحمل نفس العبارات التي حملها بيان الحكومة السابق، ويتحدث عن 152 فرصة استثمارية وهو نفس الرقم الذي ذكره البيان السابق وكأن الفرص توقفت عند 153، والحقيقة أن الفرص تقلصت والمصانع أغلقت ورؤوس الأموال هاجرت، وأصبح اعتمادنا على الأموال الساخنة التي لا تقدم أي قيمة مضافة.
وأضافت السعيد: البيان كالعادة يصف الحكومة بحكومة التحديات وهو نفس الوصف ويكرر أننا نواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وهو كلام مكرر ويشعرنا أن الحكومات يجب أن تعمل في الجنة، كما تحدث عن سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وهو نفس الكلام المكرر من 10 سنين ولا يوجد قانون في مخالفة صريحة للدستور.
كما تحدث رئيس الحكومة عن الانتهاء من مشكلة الكهرباء خلال النصف الأول من العام الأول لبرنامجها وهذا كلام سمعناه من قبل دون أي خطة واضحة للتنفيذ، حتى أصبح الشعب يرى أن نواب متواطئين مع الحكومة ولا نستطيع محاسبتها ونمنحها الثقة دون أي اعتبار لمعاناة الشعب!
وحول الغاز المتسبب في أزمة الكهرباء، أشارت النائبة أن نفس رئيس الوزراء وأمام نفس المجلس في 18 يناير 2021 قال إننا ومع حلول عام 2023 لن نستورد أي مواد بترولية وسنحقق في هذا التاريخ الاكتفاء الذاتي، أين هذا الكلام ومن حاسبه عليه؟ ولفتت إلى أن الديون الخارجية وصلت لأكتر من 166 مليار دولار وحسب البنك المركزي يجب أن نسدد خلال 2024 (32.8 مليار دولار)، قمنا ببيع رأس الحكمة والحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة لتصفية الأصول، أعتقد أن بيع الأصول لسداد الديون يجعل الدولة “كأنها تاجر مفلس، وعيب الحكومة توصلنا لكده”.
الاستحقاق الدستوري للصحة
وقالت النائبة نشوى الديب: كنا نتمنى أن يحقق البرنامج شيئا من الاستحقاق الدستوري في الصحة والتعليم، كما هو منصوص بـ4% للتعليم قبل الجامعي 2% للجامعي 1% للبحث العلمي، وللأسف البرنامج لم يحقق هذا الاستحقاق الدستوري مما يضطر المواطن لاستهلاك أكثر من ربع دخله لتحقيق هذا الغرض، إذا كان ليه دخل.
تسييل الأصول
من جانبها عددتّ النائبة أميرة صابر، أسباب لضرورة رفض خطة عمل الحكومة بالشكل الذي قُدم لمجلس النواب؛ فأولًا: للوهلة الأولى أثلج صدري بيان الحكومة الذي ذكر فيه رئيس الوزراء استناد الحكومة علي توصيات الحوار الوطني في صياغة خطة العمل، ولكن للأسف بنظرة فاحصة ودقيقة غابت الكثير من التوصيات المحورية للمحاور الثلاثة خاصة في الشق السياسي التي تتطلب خطة تشريعية عاجلة لم يتضمنها برنامج الحكومة بالمرة علي رأسها التشريعات الخاصة بالتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية.
ثانيًا: نعلم تمامًا القيود المركبة التي واجهها هذا البرنامج من بينها قيد الموازنة العامة التي أقرها البرلمان وقيد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وقيد دستوري رابط بين عمر الحكومة والبرلمان الذي لم تتبق في مدة عمله الكثير، ومن بينها أيضًا السيطرة على التضخم وضبط الأسواق والتعامل مع خدمة الدين، تلك القيود كانت تستوجب برنامجًا مرحليًا في مداه القصير يحدد أولويات واضحة تحل الأزمات الطارئة ومنها أزمة الطاقة وتنويع مصادرها والسيطرة على التضخم والأسعار وعجز الموازنة، وهو ما لم نره مطبقا بأي آلية واضحة في البرنامج وفقا لأولويات مرحلية محددة وحرجة، ثالثًا: لتقييم أي برنامج فإن التمويل مكون رئيسي لهذا التقييم و وفقا للبرنامج المقدم فمن الغريب والمثير للتساؤل اختفاء الاقتراض الخارجي من وسائل التمويل الرئيسية ليس تقليلا ولكن اختفاء! وعلى الرغم من أن تقليل الدين أمر محمود للغاية طالما طالبنا به لكن هذا الاختفاء يفتح تساؤلًا جادًا عن كيفية وواقع التنفيذ في ظل الموارد المتاحة وفي ظل القيود السابق ذكرها؟.
أمر آخر نختلف فيه جذريًا مع البرنامج وهو التعامل مع ملف الأصول المملوكة للدولة بإستراتيجية ترتكن بالمقام الأول لبيع الأصول والتخلص منها لسد عجز الموازنة بدلًا من التفكير في طريقة تضيف للمجتمع كطاقة إنتاجية، وهو أمر يهدر حق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ويخالف مبدأ أساسيا في المالية العامة بأنه “لا يجوز تسييل أصل لتمويل إنفاق جاري”.
تعهد جديد من رئيس الحكومة
من جانبه وجّه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التحية والتقدير لرئيس مجلس النواب، على قيادته الرشيدة والحكيمة بالجلسة، معربًا عن ثقته بـ”أننا سنجتاز معًا كل الأزمات التي تواجه وطننا الحبيب”. مشيرًا إلى أن مناقشات وجلسات اللجنة استمرت أكثر من 72 ساعة عمل، إذ أجرت مناقشة تفصيلية ودقيقة لبرنامج الحكومة، مقدمًا الشكر لكل من أعطى الثقة لبرنامج الحكومة وكل الاحترام والتقدير لمن أبدى تحفظه على البرنامج.
وأكد رئيس الوزراء أنه تابع كل الملاحظات على برنامج الحكومة، متعهدًا بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت ستكون ضمن أطر تنفيذ في البرنامج الفترة المقبلة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما لمسه خلال جلسة النواب ومناقشات اللجنة جاءت جميعها تستهدف الصالح العام لوطننا وتعطيني الثقة أننا سنجتاز معًا كل هذه الأزمات التي تواجه وطننا بما يلبي طموحات المواطن المصري.
توصيات تقرير اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة
تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي.. وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية
قالت اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب: إن برنامج الحكومة (2024/2025- 2026/2027)، جاء متضمناً المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات ضمان أطر تنفيذ البرنامج.
وجاءت التوصيات؛ بأن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.
مع أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، وإتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار
ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، والتحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي “المشروط”، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي “المشروط”، مع مراعاة أن الأمر يحتاج لتخطيط وتنفيذ دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات متوقفه