ارتباك في أسواق المال.. وأزمة الأموال الساخنة تعود للساحة

يشهد سوق المال خلال هذه الأيام حالة كبيرة من الارتباك، تأثرا بالأحداث العالمية، بجانب تفاعله مع حركة الدولار بالسوق المحلي، خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 55.8 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين الماضي، وسط تراجع جميع المؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.33%، قبل أن تعود للتعافي أمس الثلاثاء.

 وصعدت أزمة الأموال الساخنة على الساحة مرة أخرى، وكانت سببا رئيسيا في الأحداث، حيث تم خروج أكتر من 600 مليون دولار فى يومين، الأمر الذي من الممكن أن يكون بداية لخروج مليارات من الأموال الساخنة بسبب التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة.

أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن أسواق المال تأثرت بالسلب مع الأخبار العالمية المتداولة حول انخفاض عدد الوظائف الأمريكية، الأمر الذي ينبئ بتخوفات عدة من الدخول في أزمة اقتصادية عالمية وركود اقتصادي كبير، حيث إن الأسواق المالية هي أسواق مخاطر ويكون هناك مخاوف من تأثر رأس المال، موضحة انه عندما تم استشعار مخاطر، بدأ المتعاملون بين عملية بيع الأسهم مما تسبب في الأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية في القلب منها البورصة المصرية.

وتابعت خبيرة أسواق المال، أن بداية الأزمة شهدها سوق المال الأمريكي ثم انتقلت على السوق الياباني وانتقلت إلى الأسواق الأوروبية، ونظرا للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، فعند فتح سوق الأسهم يوم الأحد، شهدت البورصة المصرية انخفاضا حادا في المؤشرات وخسارة قدرت بنحو 60 مليار جنيه، وفي يوم الإثنين استمر انخفاض المؤشرات وخسرت البورصة نحو 54 مليار جنيه، وقدرت الخسائر في مؤشرات البورصة بأكثر من 2500 نقطة، وجاء ذلك وسط مبيعات قوية للأفراد خوفا من مزيد من الانخفاضات.

وتابعت، أنه عقب حديث الولايات المتحدة، بشأن وجود مؤشرات إيجابية في الاقتصاد، تفاعلت معها أسواق المال، وبدأت المؤشرات تسترد عافيتها مرة أخرى، وفتح السوق المصري جلسة أمس الثلاثاء، بارتفاعات بنسبة 2%، ومكاسب رأسمالية تقدر بـ 26 مليار جنيه، ومشتريات من قبل المتعاملين المصريين والمؤسسات والعرب، مقابل عمليات بيع من قبل الأفراد والأجانب، مضيفة أن البورصة المصرية مستمرة في تعويض الخسائر.

وقالت «رمسيس» إن السوق يتفاعل بصورة كبيرة مع تحركات الدولار في البنك المركزي خلال هذه الفترة، حيث ارتفع الدولار من 47.90 لـ 94.85، وجاء ذلك نتيجة خروج أموال ساخنة من السوق المصري بسبب تسويات أذون خزانة ومبيعات من قبل الأجانب، معللة ذلك لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية بجانب مجيء موعد استحقاق هذه الأذون، الأمر الذي تسبب في حالة من الاتباك في السوق المصري، متابعة: ولكن في مقابل هذا الارتباك فهناك تدفقات دولارية من الاستثمارات المباشرة وغيرها من التدفقات والمتحصلات من نشاط السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها.