أشاد النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الأجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لانحيازه للحقوق والحريات العامة.
مضيفًا: أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت اليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، وجهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية، ةاللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وشارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة ممثلة في هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارت العدل، المجالس النيابية، الداخلية، فضلًا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين و أساتذة القانون الجنائي ومحامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
وأكد الطماوي أن مشروع القانون انتهي إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصي لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة أو صدور أمر النيابة بالتحفّظ دون العرض علي المحكمة.
مضيفًا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون وفي حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، والحكومة مشاركة في الاجتماعات وكافة الجهات في أعمال اللجنة، مشددًا على أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.
وأوضح الطماوي أن مشروع القانون يأتي بعد 74 عاما من صدور قانون الإجراءات الفائم، ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان باعتباره متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف ومحققًا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق والحريات العامة.
التعليقات متوقفه