برلماني: معاناة معلمي الحصة مستمرة.. الحصة بـ14.9 جنيه والمعلم لم يحصل على 20% للحد الأدنى للأجور

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تاخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

وأشار منصور إلى أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من فبراير 2024 حتى إبريل 2024، بتأخير 6 شهور فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم.

واستطرد مستكملًا: رغم أن المقابل المادى غير مُجدي تماما ولا يساوي الجهد المبذول وقد قام معلمي الحصة أيضًا بالمساعدة في امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم.

واستكمل: كانت البداية بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20’9’2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيهًا) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيهاً شهرياً وهو يمثل نسبة 18% من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية.

وتساءل النائب عن عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث أنهم يعملون واثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية، لا سيما مع البطء الشديد فى تعيين الـ30 ألف معلم سنويًا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمنى وآليات واضحة، فعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده أفضل، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها فى كل مراحلها فى ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.

واختتم النائب حديثه متساءلًا: لماذا لا يتم الاستعانة بالـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليًا عدة أشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم الأسبق استنادًا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق فإن لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.