قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرصه على وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من أجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وأشار إلى أنه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد أن القانون بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، فالقانون يضم حوالي 540 مادة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
واستكمل: أن جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في إعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني ما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الإنسان والحريات.
واشار الجبلاوي إلى أن جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الإنسان المصري وحقوقه، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
التعليقات متوقفه