جاء قرار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولى ” بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة شخصيا ليجمد صلاحيات الهيئة المصرية للدواء وهيئة سلامة الغذاء ويسلبها الحق فى التفتيش على مصانع الأدوية دون وجود اللجنة المزمع إنشاؤها والمكونة من عدة جهات وهى وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية..وتعليقا على القرار أكد الحقوقى “محمود فؤاد”المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الصحة أن خطورة هذا القرار تكمن فى تراجع الصناعة إلى الخلف, فلو لدينا مصانع تنتج سموما أو أدوية غير مطابقة للمواصفات لا تستطيع هيئة الدواء فعل شئ رغم أنها هيئة مستقلة والهدف من إنشأئها التفتيش والرقابة على المصانع، مشيرا إلى الجهات المنصوص عليها لتشكيل اللجنة غير فنية وليست مختصة فى مجال صناعة الأدوية ..وتوقع فؤاد تزايد معدلات الأدوية المغشوشة وفوضى التصنيع بعد تنفيذ هذا القرار .وأشار إلى أننا لدينا مصانع متوقفة عن الانتاج بسبب التصنيع الردئ وعدم توافر الاشتراطات الصحية ..وبعد هذا القرار سوف تعود للعمل مرة أخرى بدون رقابة التفتيش الدورى من قبل هيئة الدواء موضحا أن الهيئة تم تدريبها لمدة شهرين من قبل منظمة الصحة العالمية لمساعدة مصانع الأدوية فى التصنيع الجيد والتصدير .
التعليقات متوقفه