رفع أسعار الكهرباء .. وإعادة النظر فى سعر السكر التمويني
الحكومة ستتخارج من حلقات توزيع سلع البطاقات التموينية والعيش.. حال تطبيق الدعم النقدي
تواصل حكومة د. مصطفى مدبولى سياستها الهادفة إلى خفض الدعم تدريجيا كخطوة لإلغاء الدعم فى معظم المجالات، فبعد رفع سعر الخبز التموينى ورفع أسعار المحروقات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 14% و39% للاستخدامات المنزلية، فيما تتجه الحكومة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي بنهاية العام بحسب تصريحات رئيس الوزراء الذي أحال الموضوع إلى الحوار الوطنى للخروج بتوصيات قبل نهاية العام.
تصريحات د. مصطفى مدبولى والوزراء تؤكد عزم الحكومة على خفض الدعم، وأصبحت النغمة السائدة «لا يمكن استمرار الدعم».وهو ما يتفق مع تعليمات صندوق النقد الدولى.
ففى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة البحث عن موارد دولارية ليس لتأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزى، ولكن لتأمين الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية، استعدادا للتحول للدعم النقدي.
قالت مصادر لـ «الأهالي» إنه حال التحول من الدعم النقدي إلى العينى فإن الحكومة سوف تتخارج من كل حلقات توزيع سلع البطاقات التموينية وكذلك العيش، ويقتصر دورها فقط فى الرقابة وتنظيم السوق، وتدبير احتياجات السوق المحلى من السلع الإستراتيجية مثل عمليات استيراد القمح وزيت الطعام.
ومن جانبه، قال شريف فاروق، وزير التموين، إن عمليات التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي مازال محل نقاش، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هو من سيقرر عمليات التحول، والحكومة ستقوم بعمليات التنفيذ والتطبيق فى حال الموافقة.
وأضاف أن العالم أجمع يسير في اتجاه التحول إلى الدعم النقدي لإحكام السيطرة على مخصصات الدعم، ويتم طرح عدد من الأفكار على الحكومة فى التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي سواء، وهل سيكون دعما نقديا كاملا أو دعما نقديا مشروطا، رغم أن التحول قد يكون له بعض العيوب والمزايا التى يتم دراستها الآن بشكل مفصل.
وطبقا للمؤشرات المبدئية يبدو أن هناك شبه اتفاق مسبق على التحول من الدعم العينى إلى النقدي، وأن كان هذا الاتجاه تدعمه عملية طرح مناقصة لاستيراد 3.8 مليون طن لزيادة أرصدة البلاد إلى تسعة شهور من هذه السلعة، بالإضافة إلى المتوقع شراؤه من القمح المحلى خلال موسم التوريد لضمان توافر هذه السلعة الإستراتيجية على مدار العام، لتلبية مطالب المطحن والمخابز العامة والخاصة، فى حين سيكون للقطاع الخاص حرية تدبير احتياجاته من الداخل أو الخارج خاصة أن معدلات استهلاك القمح لجميع الأغراض والصناعات تصل إلى 20 مليون طن فى السنة، لذلك لم يكن غريبا أن تعود وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إتباع كل السياسات لتدبير وزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية وإمكانية الدخول فى تعاقدات مباشرة والتعاقد مع الموردين بأفضل أسعار.
وكشف وزير التموين عن دراسة تحرير سعر السكر على البطاقات التموينية، نظرًا لأن سعر الحالي البالغ 12.6 جنيه من الصعب استمراره. يذكر أن الحكومة كانت رفعت سعر الزيت إلى 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام.
كما أعلن وزير التموين عن دراسة مقترح لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلًا من النظام الحالي، والذي يتضمن توفير 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا بواقع 150 شهريًا، وأن هذا المقترح قيد الدراسة ولم يخرج عن هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قِبل القائمين على الإنتاج وهم المخابز.
التعليقات متوقفه