رحب حزب الحرية المصري؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التى وجهها مجلس أمناء الحوار الوطنى الى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية الى المسارعة لتقريب وجهات النظر بشأن قانون الاجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وقال رئيس الحزب؛ أن الحوار الوطنى يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الاجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما أشار إلى أن الحوار الوطنى منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، للتوصل الى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري فى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والاجراءات.
وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى تأتى فى اطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها فى الاطار الذى يحدده الدستور والقانون؛ مشيدا بقرار مجلس النواب فتح الباب امام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأكد ممدوح محمود أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف حقوق الانسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك فى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ وتكليف الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات الى القيادة السياسية؛ والذى تفضل باحالتها الى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية باعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطى وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
التعليقات متوقفه