“المحامين” يطالبون تشريعية النواب بعرض مزايا مشروع الإجراءات الجنائية والخاصة بزيادة ضمانات حق الدفاع للرأي العام

أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة باجتماعات اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع.

مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.

جاء ذلك في بيان للجنة التشريعية اليوم، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.