أكد حزب العدل أن قرار الحكومة بخفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الجديد يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الموارد المائية في مصر، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما يتطلب ترشيد استهلاك المياه بشكل أكثر فعالية.
وأشار الحزب في بيان له؛ إلى أهمية البحث عن حلول بديلة لتقليل التأثير السلبي على المعروض من الأرز، حيث إن تقليص المساحات المزروعة قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الضغط على الدولار نتيجة استيراد كميات إضافية، وهو ما شهدناه سابقًا.
ودعا حزب العدل إلى استنباط أصناف جديدة من الأرز تكون أقل استهلاكًا للمياه وتحقق عوائد مادية أفضل للفلاحين، بدلًا من الاعتماد على أساليب الزراعة التقليدية، كما شدد على أهمية تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، نظرًا لأن الأصناف الجديدة ستكون أقل عرضة للإصابة بالحشرات والآفات الزراعية، مما يسهم في توفير كميات كبيرة من مياه الري لكل فدان.
وأضاف أن تسهيل إجراءات تسجيل هذه الأصناف الموفرة للمياه وتشكيل لجنة علمية من الخبراء لتقييم تجارب زراعة الأرز الجاف في مصر، يعدان من الخطوات الضرورية، كما دعا إلى ضرورة إطلاق برامج إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية زراعة الأرز المكثف واستخدام الأصناف عالية الإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من نفس المساحات المزروعة.
التعليقات متوقفه