شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادي.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادي، والتي تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالي: “على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب.”
وقال أبوالعلا: إن مشروع القانون الحالي يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، وبنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التي تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.
وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية.
وبدوره علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المقترح قائلًا: إن الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة، والصندوق ليس شبيهًا بباقي الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحًا أن التبعية لمجلس الوزراء، تقضي على استقلالية الصندوق، نظرًا لأن تلك التبعية هى سياسية.
وتابع: الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة، والمادة 11 من القانون تحدد ضوابط تلك الرقابة من خلال مراجعين من الجهاز المركزي والبنك المركزي، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزي: إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذي تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.
وأكد أن الوسيلة المتبعة في الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.
وأضاف: أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخس بهذه الأصول.
وأعلن الوزير تمسك الحكومة بالنص وترفض التعديل المقترح.
ومن جانبه أيد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة تعليق المستشار محمود فوزي، قائلًا: إن تبعية الصندوق للحكومة هي تبعية سياسية فقط.
كما أشار المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى أن التعديل المقترح ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست في المشروع المقدم.
وانتهى الجدل بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص كما جاء في مشروع القانون.
التعليقات متوقفه