استثمارات متعثرة وتحديات في التوسع..أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكاليف الإنتاج وتزيد من معاناة الأسواق

يمن الحماقي: معاناة من تكاليف الاقتراض المرتفعة.. وضرورة إطلاق مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تأثرا

أحمد خزيم: الفائدة المرتفعة تحدٍ أمام الشركات الصناعية لاستكمال خططها التوسعية

حنان رمسيس: تحول السيولة نحو أدوات الدين والأوعية الإدخارية تتسبب في تقليص الاستثمارات في الأسهم ونقص السيولة بالسوق العقاري

 

 

تواجه خطط زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي تحديات بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، حيث يجد المستثمرون أنفسهم أمام عقبات كبيرة تحول دون ضخ استثمارات جديدة أو حتى استدامة المشاريع الحالية، ويعد هذا الارتفاع في الفائدة بمثابة عبء ثقيل على مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية، يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل، ويقلص القدرة على توسيع الأنشطة أو بدء مشروعات جديدة.. وإذا كانت هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لتكاليف التمويل المرتفعة، فإنها تطال أيضا أسواق المال، حيث تنخفض السيولة وتتحول الأموال إلى أدوات الدين والأوعية الإدخارية التي تقدمها البنوك، بدلا من الاستثمار في الأسهم أو المشاريع الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، يتأثر القطاع العقاري أيضا بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتنعكس هذه التحديات بوضوح على الاقتصاد المحلي ككل، حيث تقف خطط التوسع الاقتصادي والاستثمارات الجديدة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تفرض تكاليف إضافية على المستثمرين، مما يجعل المشاريع الجديدة أو التوسعات غير جاذبة من الناحية الاقتصادية، ونتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد من تراجع في القدرة على خلق فرص العمل، وزيادة في الأسعار، مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام.

وفي هذا السياق، طالب خبراء الاقتصاد بتفعيل إجراءات عاجلة من قبل الحكومة، للتخفيف من آثار هذه التحديات عبر توفير تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة، وإطلاق مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تأثرا، مثل الصناعة والتصدير، فضلا عن تطوير استراتيجيات طويلة المدى للنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، بهدف تحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

تكاليف الاقتراض المرتفعة

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عبئا كبيرا على القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعة، حيث تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتؤثر سلبا على قدرة المستثمرين على التوسع أو حتى الحفاظ على استثماراتهم الحالية، موضحة أن المستثمرين يعانون من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما يزيد من ضغوط الأعمال ويساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك تحديات خطيرة تواجه الاقتصاد، من بينها تراجع معدل التصدير لبعض الصناعات بسبب هذه الظروف.

وأضافت الحماقي أن الوضع الاقتصادي يتطلب نظرة شاملة ومتكاملة للمعالجة، مؤكدة ضرورة أن تتعاون الحكومة مع البنك المركزي لضبط التوازن بين السياسات النقدية والمالية بهدف خفض تكاليف الإنتاج ودعم الاستثمارات.

وشددت على ضرورة إطلاق مبادرات موجهة لدعم القطاعات الأكثر تأثرا من الارتفاع الكبير في الفائدة، مثل قطاع الصناعة والسلع الغذائية وصناعات التصدير، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وسلاسل الإنتاج.

وأوضحت الحماقي أن استراتيجية التصنيع ما زالت غير واضحة، مما يمثل مشكلة كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى رؤية واضحة ومحددة تتعلق بالصناعات المستهدفة للتصدير والصناعات التي يجب حمايتها وتنمية ميزتها التنافسية.

وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: تنمية الميزة التنافسية للصناعة المحلية أمر حيوي في هذه المرحلة للنهوض بالقطاع الصناعي، وهناك صناعات يمكن رفع تنافسيتها بسرعة، مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات، مضيفة أن هناك ضرورة ملحة للانتقال من إعداد الخطط النظرية إلى تنفيذ حقيقي على أرض الواقع، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب التحرك السريع.

وشددت على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم حوافز ضريبية وجمركية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع هذه المشروعات على النمو، مؤكدة أهمية استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، حيث يجب أن تكون استراتيجية عامة للدولة، خاصة على مستوى المحافظات المختلفة.

تحديات لضخ استثمارات جديدة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، أن المستثمرين يواجهون حاليا تحديات ضخمة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، التي تجاوزت 27% على الإيداع و28% على الإقراض، موضحا أن المستثمرين يواجهون تحديات لضخ استثمارات جديدة أو توسيع أنشطتهم بسبب هذه أسعار الفائدة المرتفعة، وأنه بسبب هذه الفائدة المرتفعة، قد يفضل الكثير من رجال الأعمال إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من العوائد الكبيرة التي توفرها تلك الإيداعات، دون الحاجة لتحمل أي مخاطرة أو الالتزام باستثمارات حقيقية على الأرض.

وأشار خزيم إلى أن تكلفة الاقتراض، التي تصل إلى نحو 30% سنويا، تجعل من غير الممكن على العديد من رجال الأعمال أن يحققوا العوائد المرجوة من استثماراتهم، قائلا: المستثمر عندما يضطر إلى الاقتراض بهذا السعر المرتفع، ويواجه انخفاضاً في قيمة الجنيه، يجد نفسه في النهاية خاسرا رغم تحقيق أرباح دفترية بالعملة المحلية، فالفائدة المرتفعة تجعل الاستثمار في الاقتصاد المحلي غير جذاب على الإطلاق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار الفائدة  المرتفعة تؤثر على الأسواق المحلية، حيث تسبب في حالة من الركود الاقتصادي، خاصة في ظل تراجع قدرة المستثمرين على ضخ الأموال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، متابعا: الفائدة المرتفعة لا تؤثر فقط على تراجع الاستثمارات، بل تتسبب أيضا في ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلي، فالمستثمر قد يضطر إلى تسعير منتجه بربح يناهز 50% لتغطية تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مما يزيد الضغط على المستهلكين ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على القطاع الخاص، بل يمتد إلى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية، موضحا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، يحد من قدرة الشركات على التوسع وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، مما يساهم في تقليص الإنتاج المحلي ويزيد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يفاقم من أزمة شح العملة الأجنبية.

وأوضح خزيم أن الصناعات المحلية تشهد تحديا في القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعدلات المرتفعة، لن يتمكن كثير من الشركات الصناعية من استكمال خططها التوسعية أو الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدا أن الصناعات المحلية، التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد، تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مستويات الإنتاج المناسبة، مما يؤثر في النهاية على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات السوق المحلي، ناهيك عن تصدير المنتجات إلى الخارج.

وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تأثير الفائدة المرتفعة على الاستثمار في مصر، مؤكدا أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة بسرعة لطرح مبادرات خاصة لدعم الشركات الصناعية وفتح قنوات تمويلية جديدة بأسعار فائدة أقل من السوق، حيث يمكن أن يتضمن ذلك تقديم قروض ميسرة أو منح تسهيلات ضريبية للشركات التي تسعى للنمو والتوسع، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة.

واقترح خزيم أن تقوم الحكومة بتقديم دعم مباشر للشركات عبر تحمل جزء من الفائدة على القروض الممنوحة لهم، وهو ما يمكن أن يسهم في تقليل العبء المالي عن كاهل المستثمرين ويساعدهم على الاستمرار في خططهم التوسعية، متابعا: من الممكن أن تتبنى الحكومة آلية لسداد فارق سعر الفائدة بين الأسعار السائدة في السوق والمعدلات المدعومة التي تحصل عليها الشركات لتحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات على الاستمرار في الإنتاج والتوسع.

وشدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم وتوسيعها دون معوقات، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى توازن دقيق بين السياسة النقدية وضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وعلى الحكومة أن تدرك تماماً أن تحفيز القطاع الخاص من خلال تمويل ميسر هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تأثر قطاعي العقارات وأسواق المال

أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار هي علاقة عكسية، حيث كلما ارتفعت أسعار الفائدة، تأثرت الاستثمارات بشكل سلبي نتيجة نقص السيولة، موضحة أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديا كبيرا للمستثمرين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل عبر القروض البنكية، مثل العقارات وأسواق المال.

وأوضحت رمسيس أن أسواق المال هي الأشد تأثرا بالتشديد الكمي، حيث أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار في البورصات تظهر تأثيرا فوريا أو لحظيا، كما حدث في البورصات العالمية مؤخرا، مشيرة إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، تتجه أغلب الأسهم نحو الهبوط بسبب تحول السيولة نحو أدوات الدين أو الأوعية الإدخارية التي تقدمها البنوك، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات المباشرة في الأسهم، متابعة: قد نشهد تصحيحا سريعا للأسواق، حيث تعود الأسهم للصعود بعد فترة من الهبوط نتيجة لتغير الاتجاهات الاستثمارية.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: القطاع العقاري، مثل أسواق المال، يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة، فعلى الرغم من أن العقارات تعد من الأصول التي يفضلها العديد من المستثمرين، إلا أن زيادة تكلفة التمويل تؤدي إلى نقص السيولة في السوق العقاري، مما يسبب تباطؤا في المبيعات، مشيرة إلى أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار العقاري هي علاقة عكسية، حيث يؤثر تشديد السياسة النقدية على قرار الأفراد والشركات للاستثمار في العقارات، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

وأكدت رمسيس أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديا كبيرا للمستثمرين الذين يعتمدون على القروض البنكية لتوسيع مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة، إذ تجد الشركات نفسها أمام صعوبة في الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة، وبسبب التكلفة العالية، يسعى البعض من المستثمرين إلى نقل جزء من عبء ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلك من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة أن تتبنى الحكومة مبادرات لدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والعقارات، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أقل، وهو ما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار، قائلة: إذا كانت الحكومة قادرة على دعم الفارق في أسعار الفائدة، ستتمكن الشركات من مواصلة خططها التوسعية، وبالتالي سيسهم ذلك في زيادة الإنتاج المحلي والحد من التضخم.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى رفع الأسعار في الأسواق. قائلة: من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يؤدي إلى تقليص القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يؤثر في النهاية على الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عبئا كبيرا على الاستثمارات بالسوق المحلي، حيث يعيق قدرة الشركات على التوسع ويؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبة الحكومة بتبنى سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة لدعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy