*بقلم /إبراهيم نوار:
من مقومات الشرعية السياسية أن يكون هناك نظام، ومن شروط النظام الشرعي أن يكون قابلا للتجديد، ومن ضرورات التجديد أن تكون له دورة محددة بفترة زمنية، ومن شروط الشرعية أيضا أن تكون هذه الدورة منتظمة، إلا في ظروف استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب. ولذلك فإن تجديد النظام السياسي المصري يعتمد على وجود انتخابات دورية تتم على مستويات مركزية ومحلية، يتم فيها اختيار قيادة الدولة وأعضاء المؤسسات التشريعية التي تتضمن وظائفها القيام بدور سن القوانين وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك طبقا لنصوص مقررة في الدستور، تلتزم السلطة التنفيذية بتوفير الشروط المادية والمعنوية لضمان تحقيقها. ومن المقرر أن تشهد مصر هذا العام (على الأرجح في أكتوبر المقبل) انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان بالطريقة المنصوص عليها في الدستور.
وهناك حرص شديد من “الدولة” على إجراء الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المقررة، وهو عامل مهم من عوامل ضمان الشرعية وتحقيق الاستقرار وتوفير شرط أساسي من شروط الدورة التي تحقق هدف التجديد السياسي السلمي للنظام عبر المنافسة الانتخابية. وعلى الرغم من أن عملية التجديد السياسي تكون في بعض الأحيان مجرد انتقال شكلي من مجموعة من الأفراد أو جماعات المصالح إلى غيرهم، فإن هذا الانتقال الشكلي في حد ذاته يعني وجود بذور التغيير القادرة على النمو ربما في ظروف أفضل عبر الوقت. ولا يتوقف التجديد الحقيقي للنظام السياسي على تغيير الأفراد أو جماعات المصالح بقدر ما يتوقف على تجديد فلسفة الحكم وبرامج الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن الأمور المهمة في عملية التجديد السياسي التمييز بين الخطاب السياسي المعلن وبين البرامج التنفيذية الفعلية التي تجري على الأرض. ومن الضروري أن نعلم أننا ونحن نعيش في عصر “ما بعد الحقيقة” أن الجمهور يختار الصورة الرائجة عبر منصات الإعلام الرسمي الحكومي، والإعلام الخاص، ومنصات ما يطلق عليه “السوشيال ميديا” التي تم السطو عليها فعليا بواسطة “الكتائب الإلكترونية المنظمة”، التي تدير عملية يطلق عليها “صناعة المحتوى”، هدفها تزييف الوعي، وترويج صورة للواقع على غير الحقيقة. وقد رأينا مدى تأثير “صناع المحتوى” في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي لعب فيها إيلون ماسك، أحد أباطرة عصر ما بعد الحقيقة في العالم الجديد دورا رئيسيا وحصل على مكافأته . في هذا العصر، الذي تجود فيه عملية “مقاومة السياسة”، بواسطة تغليب الصورة المزيفة على الواقع الفعلي، تزداد مسئولية الأحزاب السياسية في تكريس وعي حقيقي، يدعم الاختيار الصحيح في دورة التجديد السياسي. هذه المسئولية تتعامل معها الأحزاب في معظم الأوقات بآلية موسمية سطحية وليس باعتبارها مسئولية ممتدة طويلة الأمد تمثل ركيزة القدرة على المنافسة السياسية وتغليب الحقائق الفعلية على الصور المزيفة.
إن جماعات المصالح المسيطرة في أي مجتمع في العالم تدرك من خلال حدسها اليومي، ومن خلال مراجعة قوائمها المالية في البنوك بعد كل مشروع، وعلى مدار الوقت، كيف تصحح طريقها لتعظيم أرباحها، وخلق التراكم في ثروتها بما يكفي لإحكام سيطرتها وسحق منافسيها وطحن عظامهم. وقد نجحت هذه الجماعات منذ مطلع القرن الحالي في تحقيق واحد من أسرع معدلات نمو وتركيز الثروة في التاريخ، إلى الحد الذي يدفع النظام الرأسمالي العالمي، في أعلى حلقاته وأكثرها تقدما، في الولايات المتحدة، للسير في طريق التحول من الرأسمالية الاحتكارية إلى الأوليجاركية الشعبوية، التي تحتكر الثروة والتكنولوجيا وتروج لنفوذها عن طريق إثارة المشاعر القومية والعداء للآخرين. إن أباطرة رأس المال الجدد من أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس، يخلقون تحتهم وفي بلدان أخرى دمى قزمية على شاكلتهم، تضمن امتداد نفوذهم العالمي وتكريس مصالحهم. إنهم يعرفون أن الطريق الأمثل لبقاء واتساع نفوذهم هو مقاومة السياسة أو إعلان الحرب عليها ومصادرتها.
ولا تستقيم دورة التجديد السياسي في أي مكان في العالم بدون وجود اتصال بين الجذور والفروع والقمة. فأنت لا تحصل على ثمار شجرة ليس لها جذور، ولا تنمو لها فروع، أو لا تحيط بها بيئة دافعة للنمو. عملية التجديد السياسي إذن هي عملية شاملة متكاملة، تبدأ من الأسفل وتمتد رأسيا إلى الأعلى. وإذا كنا في مصر قد توقفنا عمليا عن إجراء الانتخابات المحلية منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا، لظروف صعبة مرت بها البلاد، فلا شك أن استحقاق إجراء هذه الانتخابات قد أصبح واجبا، من أجل سلامة وصحة دورة التجديد السياسي، وإعادة توجيه العمل البرلماني إلى طريقه الصحيح، واستعادة دور مؤسسات الرقابة السياسية المحلية. إننا ونحن نسمع جلبة وصخبا بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا نسمع صوتا عن الانتخابات المحلية، التي يجب أن تكون بحق مدرسة السياسة ومصنع إعداد أدوات التجديد السياسي.

التعليقات متوقفه