قال النائب طه الناظر عضو مجلس النواب: إن قانون العمل الجديد من التشريعات الهامة التي طال انتظارها حيث تضمن علاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل لائقة تتوافر مع معايير العمل الدولية، مشيراً أن القانون الجديد يعالج القصور في القانون المعمول به حالياً رقم 12 لسنة 2003.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يشجع الشباب علي الأنخراط في القطاع الخاص حيث يلغي ما يسمى بالاستمارة 6 أو الاستقالة المسبقة وهذا يخلق نوع من الأمان والإطمئنان الوظيفي لدى العامل، كما أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون ضمن العديد من المزايا للعمال، فهم عصب العملية الإنتاجية حيث أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة بالقانون التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأشار “الناظر” إلى أن القانون ضمن العديد من المزايا للمراة العاملة، وذوي الغعاقة وكافة الفئات العاملة، كما نظم مجال عمل العمالة الأجنبية والحصول علي تراخيص في مصر مؤكداً ان القانون جاء متكامل وشامل ويتوافق مع الدستور المصري.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
التعليقات متوقفه