فوضى الإيميلات.. وتحدي علني من رؤساء الوكالات

مقاومة متزايدة لسياسات إيلون ماسك  لتصفية الوظائف الحكومية الأمريكية

للمرة الثانية، يحاول الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” فرض طلبه بأن يبرر كل موظف حكومي اتحادي عمله أسبوعيًا. ومجددًا، تسببت هذه المبادرة المُنفَّذة على عجل حالة من الارتباك والمقاومة بين صفوف العمال، مع تحدّي العديد من رؤساء الوكالات علنًا لهذا الأمر.

جاءت الجولة الثانية من رسائل البريد الإلكتروني التي تُوجِّه أكثر من مليوني موظف للرد بنقاط مختصرة تذكر خمسة أشياء أنجزوها خلال الأسبوع – والتي يسميها ماسك “فحص النبض” – بعد أسبوع من تحذير الملياردير، المكلف بتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب لخفض التكاليف، لأولئك الذين لم يستجيبوا لطلب مماثل نهاية الأسبوع الماضي بأن عدم الرد سيعتبر استقالة.

بحلول مساء الجمعة وصباح السبت الماضي، بدأت بالفعل الموجة الثانية من الرفض في عدد من الوكالات، وجزء من هذه المقاومة جاء من مسئولين في أعلى المراتب.

كتبت “جانيت بيترو”، القائمة بأعمال مدير ناسا، يوم الجمعة إلى الموظفين تحذرهم من أن “الاتصالات الحكومية العامة قد تصلكم قبل أن نتلقى توجيهات تنفيذية واضحة”، وفقًا لنسخة نشرت مضمونها صحيفة “واشنطن بوست”. ونصحت “بيترو” الموظفين بتجاهل أي اتصال مماثل خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة: “امنحوا أنفسكم لحظة، وعند عودتكم للعمل، تحققوا مع مشرفكم أو قائد الوكالة قبل اتخاذ أي إجراء. هدفنا هو تخفيف توترك وتوضيح الأمور أثناء معالجة هذه الطلبات معًا”.

وبالمثل، أرسلت وزارة الخارجية ملاحظة مختصرة صباح السبت تُعلم الموظفين بعدم الرد على البريد الإلكتروني، معتبرة أن “قيادة الوزارة ستستجيب نيابة عن القوى العاملة”، وفقًا لرسالة موقعّة من “تيبور بي. ناجي”، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة للشؤون الإدارية.

أُجهض تهديد ماسك الأسبوع الماضي من قِبل قيادات الوكالات بسبب مخاوف حول شرعية التوجيه، وقلق من أن تعرض العمليات الحكومية السرية أو الحساسة للخطر، وخوفًا من تنفير الموظفين الأساسيين اللازمين لتنفيذ أجندة “دونالد ترامب” السياسية العدوانية.

لكن ماسك مضاعفًا جهوده في معالجة الأمر بشأن سرية البيانات قائلاً: “الرئيس أكد أن هذا إلزامي للسلطة التنفيذية. أي شخص يعمل على أمور سرية يمكنه الرد ببساطة بأن عمله حساس”.

جاءت تصريحات ماسك – الذي يُعتبر “موظفًا حكوميًا خاصًا” وليس عضوًا في مجلس الوزراء – بعد أن حضره ترامب في أول اجتماع وزاري لفترته الجديدة الأربعاء لتفصيل جهود خفض التكاليف، حيث أشاد ترامب بالملياردير داعمًا الإجراءات التي أربكت بعض رؤساء الوكالات.

مع ذلك، انتشرت توجيهات من المديرين بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني دون انتظار تعليمات من القيادات العليا. فعلى سبيل المثال، وجه سفير ما موظفيه مساء الجمعة بعدم الرد، بينما كتب مسئول في وزارة الطاقة لموظفيه بنفس التوجيه حسب صحف أمريكية.

حيث وصف موظف في وزارة الطاقة الموقف بأنه “صراع على السلطة”، مشيرًا إلى أن القيادات المعينة من ترامب تبدو منهكة بسبب توجيهات “دوج” (إدارة الكفاءة الحكومية) العشوائية، والتي تشتت انتباه العمال عن تنفيذ سياسات ترامب المثيرة للجدل مثل تقليص برامج المناخ ودعم الوقود الأحفوري.

كما اشتكى موظفون من توقيت الرسائل – ليل الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع – واصفين إياها بأنها “تعبث بالروح المعنوية” وتنشر أجواء “حرب نفسية”.

من جهتها، حاولت إدارة ترامب نقل عملية جمع ردود الموظفين إلى الوكالات نفسها، لكن رسائل البريد الإلكتروني التي تحوي أخطاء إملائية لا تزال تُرسل من مكتب إدارة الموظفين (OPM)، الذي يفتقر – حسب الخبراء القانونيين – للصلاحية لإدارة ملايين الموظفين المستهدفين.

وحسب تقديرات موظفة في وكالة حماية البيئة، فإن تكلفة الرد على هذه الطلبات قد تصل إلى “17.5 مليون دولار أسبوعيًا”، معتبرة أن هذه تقديرات متحفظة نظرًا للوقت الذي يُهدر في الاجتماعات والتفكير في كيفية الرد.

في سياق متصل، يواجه ترامب مقاومة متزايدة تجاه سياساته لتصفية الوظائف الحكومية. ففي رسالة اعتزال لاذعة، اتهم جيفري جرانت – مسئول رفيع في مراكز الرعاية الصحية – زميله بتنفيذ فصل 82 موظفًا بناء على توجيهات “دوج” بشكل غير قانوني، ووصف الاتهامات الموجهة للموظفين بعدم الكفاءة بأنها “غير صحيحة تمامًا”.

كما أفاد مسئولون في وزارة الأمن الداخلي بفصل 20% من موظفي مكتب مكافحة الإرهاب، بينما أرجئت خطط وزارة الدفاع لفصل 5,400 موظف مؤقتًا بسبب قرار قضائي.

وفي أكاديميات الخدمة العسكرية، يشتكي الأساتذة من تأثير “مُثبّط” لعدم الوضوح حول مستقبل وظائفهم، بينما تحاول وكالة الاستخبارات الدفاعية تجنب الفصل عبر تخفيض التوظيف والتقاعد المبكر.

من ناحية أخرى، وعد وزير الدفاع بيت هيجسيث الموظفين برسالة جديدة يوم الاثنين مع تأكيد وجوب الرد هذه المرة داخل الوزارة، وليس عبر مكتب إدارة الموظفين.

يستمر ماسك بالترويج لادعاءات – يشكك الخبراء في دقتها – عن توفير تريليون دولار من “الهدر” بحلول 2026، بينما تكشف تحليلات أن جزءًا من الادخار المُعلن من “دوج” يعتمد على إلغاء عقود لم تكن موازنتها موجودة أساسًا.

وفي التطورات الأخيرة، تلقى 85 موظفًا في قسم تحول التكنولوجيا بإدارة الخدمات العامة إشعارات فصل فجر السبت، بينما عُرض على موظفي وزارة التعليم 25,000 دولار مقابل الاستقالة الطوعية قبل احتمال الفصل دون تعويض.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy