داود يطالب بحذف شرط إلزام “موافقة السجين” على نقله باتفاقية نقل المحكوم عليهم مع الإمارات

الب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بحذف الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع الإمارات الذي “يلزم موافقة السجين على نقله”، لتنفيذ النقل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار داود إلى أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة مصر وحكومة الإمارات، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يُعد شرطًا نمطيًا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأوضح الوزير، أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التى طلب منها النقل.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضًا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.