نظام “Non-Dom” البريطاني يواجه نهايته وسط مخاوف أصحاب الثروات
إلغاء نظام "Non-Dom" البريطاني: نهاية حقبة من المزايا الضريبية للأثرياء. .... مع التغييرات المرتقبة في هذا النظام، تتجه بريطانيا نحو نهج ضريبي أكثر صرامة يستهدف الثروات العالمية للمقيمين الأجانب الأثرياء
نظام “غير المُقيم الضريبي” (Non-Dom) في بريطانيا يقترب من نهايته، حيث ستلغي السياسة الضريبية الجديدة بدءاً من 6 أبريل 2025 المعاملة التفضيلية التي طالما استفاد منها الأثرياء الأجانب المقيمون في المملكة المتحدة النظام” الضريبي” الذي وصفه البعض بـ”آخر هدية تركتها الإمبراطورية للأثرياء”، يشهد تحولاً تاريخياً بعد أكثر من قرنين من وجوده. يعود تاريخ هذا النظام إلى عام 1799، عندما أدخلت بريطانيا ضريبة الدخل لأول مرة، وكان الهدف الأصلي حماية أصحاب الممتلكات الأجنبية من دفع الضرائب في زمن الحرب.
وفقاً للوائح الحالية، يتمتع المقيمون غير البريطانيين بميزة تجنب الضرائب المرتفعة على أصولهم العالمية لمدة تصل إلى 15 عاماً، مقابل رسوم سنوية تبدأ من 30,000 جنيه إسترليني بعد 7 سنوات من الإقامة، وترتفع إلى 60,000 جنيه بعد 12 عاماً.
كشفت دراسة مشتركة بين كلية لندن للاقتصاد وجامعة وارويك أن:- 20% من كبار المصرفيين في المملكة المتحدة يستفيدون من هذا النظام و 40% من أصحاب الدخل المرتفع في قطاع النفط يتمتعون بوضع “Non-Dom” وواحد من كل ستة رياضيين ومشاهير مقيمين في بريطانيا يستفيد من هذا النظام بمتوسط دخل سنوي يتجاوز 2 مليون جنيه
شهدت الأعوام العشرين الماضية نمواً سريعاً في عدد المقيمين غير البريطانيين من الهند والصين، حيث يتركزون بشكل أساسي في لندن والمناطق المحيطة بها، خاصة في الأحياء الراقية مثل كينسينغتون والحي المالي وويستمنستر. ومع التغييرات المرتقبة في هذا النظام، تتجه بريطانيا نحو نهج ضريبي أكثر صرامة يستهدف الثروات العالمية للمقيمين الأجانب الأثرياء.
كشفت مجلة كايشين في تقريرها الأسبوعي عن حالة سيدة الأعمال الكندية “آن كابلان مولهولاند”، صاحبة الثروة المقدرة بـ500 مليون جنيه، التي أرسلت رسالة غير عادية إلى الملك تشارلز تطلب فيها تأسيس “دولتها الخاصة” فوق قلعتها البريطانية القديمة للتهرب من النظام الضريبي الجديد.
يتيح نظام Non-Dom للأشخاص المقيمين في بريطانيا مع اعتبار “موطنهم الدائم” في بلد آخر دفع الضرائب فقط على الدخل المكتسب داخل بريطانيا، دون دفع ضرائب على الأصول والدخل الخارجي لمدة تصل إلى 15 عاماً.
قررت حكومة حزب العمال الجديدة إلغاء هذا النظام بعد انتخابات يوليو 2024 استجابة للضغوط الاقتصادية والمطالبات بتحقيق العدالة الضريبية، مما أثار قلق المستثمرين وأصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في المملكة المتحدة.
نزوح الأثرياء من بريطانيا في ظل إلغاء نظام Non-Dom
تشير بيانات دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية لعام 2023 إلى وجود 74,000 شخص مسجلين كمقيمين غير بريطانيين. بينما تتوقع وزارة الخزانة زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 2.7 مليار جنيه سنوياً بعد إلغاء نظام Non-Dom، يحذر معهد آدم سميث من احتمال فقدان 23,000 وظيفة خلال السنوات الست المقبلة نتيجة انخفاض استثمارات واستهلاك الأثرياء.
كشف مصدر مقرب من آن مولهولاند أنها تخلت عن فكرة “مملكتها الخاصة” واختارت التقدم بطلب للإقامة الإيطالية والانتقال إلى ميلانو رغم تفضيلها البقاء في بريطانيا.
وفقاً لشركة هينلي آند بارتنرز، غادر أكثر من 10,800 من أصحاب الثروات الكبيرة بريطانيا في عام 2024، بزيادة 157% عن العام السابق، بمعدل ثري واحد كل 48 دقيقة.
يؤكد شين فنغ شانغ من شركة فيالتو بارتنرز أن هذا الإصلاح الضريبي يمثل تغييراً جذرياً، حيث ستتطلب القواعد الجديدة تحمل المسؤولية الضريبية بعد 4 سنوات متتالية من الإقامة بدلاً من 15 عاماً، مما سيؤثر بشكل كبير على الأثرياء غير البريطانيين ويدفعهم لإعادة تقييم تخطيطهم الضريبي.
الأثرياء مثل طيور المال المهاجرة، يبحثون دائماً عن ملاذات جديدة “منخفضة الضرائب”. أعلنت مدرسة هارو الشهيرة، وهي مدرسة نخبة بريطانية ذات سمعة طيبة، أنها ستفتتح مدرستين في الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2026، واحدة في دبي والأخرى في أبوظبي. يُنظر إلى هذا على أنه مؤشر على هجرة الأثرياء العالمية. تظهر بيانات هينلي أيضاً أن 6,700 فرد من ذوي الثروات العالية انتقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، متصدرة قائمة الوجهات العالمية؛ تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 3,800 شخص؛ وسنغافورة في المركز الثالث بـ 3,500 شخص.
خطة ترامب لجذب الأغنياء
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 فبراير 2025 عن خطة هجرة “البطاقة الذهبية” التي تتيح الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار. وقال ترامب: “سيتدفق الأثرياء إلى الولايات المتحدة، وهم أغنياء وناجحون للغاية. سيستثمرون الكثير من المال في الولايات المتحدة، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويخلقون الكثير من فرص العمل.”
وأضاف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي كان بجانبه، أن برنامج “البطاقة الذهبية” قد يحل محل برنامج هجرة المستثمرين “EB-5”. يتطلب برنامج “EB-5” من المواطنين الأجانب استثمار ما لا يقل عن 1.05 مليون دولار في الولايات المتحدة، أو 800,000 دولار على الأقل في المناطق التي تعاني من صعوبات اقتصادية، وخلق 10 وظائف جديدة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر للأمريكيين، للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة استثمارية، ومن ثم الحصول على وضع إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة.
لكن وسطاء الهجرة أخبروا كايشين (Caixin) أن خطة “البطاقة الذهبية” في الواقع ترفع بشكل كبير عتبة الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفي ظل الرقابة الصارمة على الضرائب العالمية المفروضة على المقيمين الضريبيين في الولايات المتحدة، قد يكون عدد المتقدمين لبرنامج “البطاقة الذهبية” أقل من برنامج “EB-5″، “ما لم تكن هناك مزايا ضريبية كبيرة”.
هجرة الأثرياء ليست مجرد تغيير في مكان الإقامة.
وقال وانغ تشوانتشي، محامي في شركة Mishcon de Reya، إحدى شركات “الدائرة الفضية” البريطانية و التي تشير إلى شركات المحاماة النخبوية، لكايشين: “بدلاً من القول إن الأثرياء ‘يفرون’ من المملكة المتحدة الآن، من الأصح القول إنهم يقللون نسبياً من وقت إقامتهم في المملكة المتحدة لتجنب أن يصبحوا مقيمين ضريبيين هناك. وبالمثل، يحتاج الأفراد ذوو الثروة الصافية العالية أيضاً إلى إعادة تعديل تخصيص أصولهم العالمية”.
هناك هجرة صامتة كبيرة للثروة تعيد كتابة خريط الأصول العالمية بهدوء. تتوقع هنلي (Henley) أن 135,000 شخص من أصحاب الثروات العالية سيهاجرون في عام 2025. وجاء في تقرير هنلي: “مع دخول العالم في دوامة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، يصوت الأثرياء بأقدامهم بأعداد قياسية. من نواح كثيرة، هذه الهجرة الجماعية هي مؤشر رائد يشير إلى تحول عميق في المشهد العالمي وتوزيع الثروة والسلطة”.
من خلال استبيان، علم بنك UBS عن توقعات مخاطر الاستثمار لعدد من الأفراد ذوي الثروة العالية للسنوات الخمس المقبلة. أظهرت النتائج أنه بالإضافة إلى 53% من المستجيبين الذين يقلقون بشأن الركود الاقتصادي العالمي، اعتبر 46% من المستجيبين أن ارتفاع الضرائب هو التهديد الأكبر.
قال تشو بو، شريك الضرائب في KPMG الصين، لكايشين: “في الوقت الحالي، تواجه الدول بشكل عام مشكلة نقص رأس المال. إن تعديل سياسة Non-Dom الضريبية في المملكة المتحدة يتماشى مع اتجاه تشديد الرقابة الضريبية العالمية. في الماضي، ربما كانت هناك بعض العمليات لتجنب الضرائب بسبب عوامل مثل انخفاض شفافية المعلومات. ولكن مع تحسين تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير لدقة الرقابة الضريبية، تزداد شدة التدقيق بشكل كبير. اليوم، الامتثال الضريبي هو خيار حتمي للأفراد ذوي الثروة العالية.”
الامتيازات الضريبية للأثرياء
امتيازات ضريبية للأجانب المقيمين في بريطانيا
“لقد جعلت هذه الفترة الناس قلقين، وأنا أتقدم بطلب إلى شركتي لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إعادتي إلى آسيا.” هكذا قال شوي مينغ (اسم مستعار) بنبرة يائسة لمجلة “كايشين” أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 في دافوس، سويسرا. وُلِد ونشأ في البر الرئيسي للصين، وبعد عودته من الدراسة في الخارج، انضم إلى شركة متعددة الجنسيات حيث ارتقى إلى منصب تنفيذي في منطقة الصين الكبرى. وبصفته حاملاً للجواز الصيني، تم إرساله قبل 6 سنوات للعمل كمدير تنفيذي في فرع لندن، لكنه يخطط للعودة إلى الصين للعيش بعد تقاعده.
يقيم شوي مينغ وزوجته في المملكة المتحدة لأكثر من 183 يوماً سنوياً، مما يعني أنهما يدفعان ضريبة دخل بريطانية على الدخل المكتسب في المملكة المتحدة (مثل الرواتب المدفوعة في المملكة المتحدة). ومع ذلك، بما أن موطنه (Domicile) هو الصين، فإنه يُعتبر مقيماً في المملكة المتحدة ولكن بغير موطن بريطاني. وفقاً للسياسة الحالية، لا يتعين عليه دفع ضرائب بريطانية على دخله الخارجي (مثل إيرادات الإيجار من العقارات في الصين أو أرباح الاستثمار في الأسهم) إذا لم يتم تحويل هذا الدخل إلى المملكة المتحدة.
معدلات الضرائب البريطانية
حالياً، يبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي الأساسي في المملكة المتحدة 20%، وينطبق على الدخل السنوي ما بين 12,570 جنيه إسترليني و50,270 جنيه إسترليني. ويبلغ المعدل المرتفع 40% للدخل بين 50,271 جنيه إسترليني و125,140 جنيه إسترليني. أما المعدل الإضافي فهو 45% للدخل السنوي الذي يتجاوز 125,140 جنيه إسترليني. وتبلغ الإعفاءات من ضريبة الميراث 325,000 جنيه إسترليني، مع معدل ضريبة 40% على المبلغ الذي يتجاوز الإعفاء.
قضية أكشاتا مورتي
من أشهر المقيمين غير البريطانيين أكشاتا مورتي، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك. مورتي مواطنة هندية، وتشير المعلومات العامة إلى أنها تمتلك أسهماً بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني على الأقل في شركة Infosys، عملاق تكنولوجيا المعلومات الهندي الذي أسسه والدها. بفضل وضعها كمقيمة غير بريطانية (Non-Dom)، كانت مورتي تعفى من دفع ضرائب بريطانية قدرها 2.1 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وكان يمكن أن تتجنب ضريبة الميراث البريطانية التي قد تصل إلى 280 مليون جنيه إسترليني.
تم الكشف عن تفاصيل وضعها هذا بينما كان زوجها يتنافس على منصب رئيس الوزراء بعد توليه منصب وزير المالية البريطاني. وعلى الرغم من أنها لم تكن مطالبة، وفقاً للقواعد آنذاك، بدفع ضرائب بريطانية على الدخل الذي حصلت عليه خارج المملكة المتحدة، أعلنت مورتي أنها ستبدأ في دفع الضرائب، قائلة: “لا أريد أن تشتت حالتي الضريبية انتباه زوجي أو تؤثر على عائلتي”.
إلغاء نظام Non-Dom والنظام الجديد
طالما تم انتقاد نظام “رسوم الحماية” الضريبي لكونها تنتهك العدالة الضريبية، وسعى حزب العمال البريطاني منذ فترة طويلة إلى إلغاء هذه السياسة. قبل الانتخابات البريطانية عام 2024، وفي محاولة لكسب دعم الناخبين من الطبقة المتوسطة، قرر وزير المالية آنذاك جيريمي هانت إلغاء هذا النظام.
اعتباراً من 6 أبريل 2025 (السنة الضريبية البريطانية تمتد من 6 أبريل إلى 5 أبريل من العام التالي)، سيتم استبدال سياسة Non-Dom بـ “نظام إعفاء الدخل والأرباح الأجنبية لمدة أربع سنوات” (4-year FIG regime). وهذا يعني أن الأفراد الذين ينتقلون حديثاً إلى المملكة المتحدة لن يُطالبوا بدفع ضرائب على دخلهم الخارجي خلال السنوات الأربع الأولى، ولكن بعد ذلك سيخضعون للضريبة على دخلهم العالمي، مما يقلص فترة الإعفاء الضريبي القصوى من 15 عاماً إلى 4 سنوات فقط. على سبيل المثال، إذا انتقلت سارة، وهي مواطنة فرنسية، إلى المملكة المتحدة لأول مرة في يناير 2025، فخلال السنوات الأربع الأولى بدءاً من 6 أبريل 2025، لن تضطر لدفع أي ضرائب بريطانية على دخلها وأرباحها من خارج المملكة المتحدة. لكن بعد أربع سنوات، ستُلزم بدفع الضرائب على جميع أصولها ودخلها غير البريطانية كمقيمة بريطانية عادية.
أقام شوي مينغ في المملكة المتحدة لمدة 6 سنوات بالفعل. قبل إلغاء نظام Non-Dom، كان من المجدي له تجنب الضرائب باستخدام وضعه كمقيم غير بريطاني إذا كانت الضرائب على أصوله خارج المملكة المتحدة في السنة الضريبية القادمة تتجاوز 30,000 جنيه إسترليني. لقد حسب الأمور، وعلى الرغم من وجود ترتيبات انتقالية بعد إلغاء نظام Non-Dom، فإن الزيادة في الضرائب “تجعل قلبه ينزف”.
البقاء أم الرحيل؟
الأثرياء من أصحاب الثروات الهائلة الذين يسافرون حول العالم قد لا يملكون السلطة النهائية لاتخاذ القرار بشأن جداولهم الزمنية.
يقول وانغ تشوانتشي: “بعض المحامين والمحاسبين يضعون جدولًا زمنيًا لعملائهم، محددين عدد الأيام التي لا يمكنهم تجاوزها في مكان معين خلال العام المقبل. يجب عليهم حساب الأيام بدقة شديدة. بمجرد أن يكملوا المدة المسموح بها، يجب عليهم الانتقال سريعًا إلى مكان آخر.” ويضيف: “الهدف هو تجنب أن يصبحوا مقيمين ضريبيين في مكان معين، أو إيجاد طريقة ليصبحوا مقيمين ضريبيين في دولة ذات معدل ضريبي منخفض. من خلال هذه الأدوات المختلفة، يمكن دائمًا إيجاد حل.”
أحد المتخصصين الذين خدموا العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية ذكر لمجلة كاشين: “لدي عميل يعيش في المملكة المتحدة منذ عدة سنوات، وتخطط شركته مؤخرًا للإدراج في البورصة في آسيا. إلغاء نظام Non-Dom (غير المقيم محليًا) جعله قلقًا للغاية، لأن التدفقات النقدية من الأرباح وتوزيعات الأسهم بعد الإدراج ستكون ضخمة. أولاده يتلقون تعليمهم في المملكة المتحدة، وهو غير راغب في الانتقال. قد نقوم له ببعض التخطيط الضريبي، وربما نقلل من الوقت الذي يقضيه شخصيًا في المملكة المتحدة سنويًا.”
بالنسبة للأثرياء الذين يرغبون في البقاء في المملكة المتحدة، فإن التحدي الأول بعد إلغاء نظام Non-Dom هو فرض الضرائب على الأصول العالمية. في الواقع، معظم مناطق العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والصين وكندا، تطبق بالفعل نظام ضريبة الدخل العالمية على المقيمين الضريبيين. بشكل عام، عبء ضريبة الدخل الشخصي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل منه في الغرب.
يقول شين فينغشانغ: “في الماضي، قدمت السياسات الضريبية التفضيلية البريطانية للمقيمين الأجانب فرصًا للتخطيط الضريبي لبعض الفئات، وحتى جعلت البعض يشعر بالرضا عن أنفسهم. ولكن الآن، في ظل اتجاه فرض الضرائب على الأصول العالمية، تتقلص مساحة التخطيط الضريبي للأفراد ذوي الثروات العالية”. لذلك، ينصح بالاستفادة الكاملة من الفترة الانتقالية البالغة 4 سنوات لإصلاح نظام Non-Dom، والبقاء على اطلاع دائم بمتطلبات الإبلاغ المتعلقة باللوائح ذات الصلة، وتأخير الالتزامات الضريبية العالمية في المملكة المتحدة قدر الإمكان لتعظيم المزايا الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي. على وجه التحديد، إذا دفع شخص ما ضرائب على دخل معين في الدولة A، فإن الدولة B عند فرض ضرائب عالمية عادة ما تستطيع فقط فرض الفرق بين معدل ضريبة الدولة A، ولا يمكنها فرض ضرائب على نفس الدخل مرة أخرى. ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا يسير هذا التنسيق الضريبي بسلاسة دائمًا، والحكومات تعدل باستمرار سياساتها الضريبية لتقليص فرص التهرب الضريبي.
هناك أيضًا استراتيجية أخرى وهي تعديل تخصيص الأصول في الوقت المناسب. قد يعيد بعض الأثرياء ترتيب أصولهم العالمية وتقليل الدخل الخاضع للضريبة، مثل بيع العقارات في المملكة المتحدة وشراء عقارات في بلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة. يقول أحد المحامين لمجلة كاشين: “لدي بالفعل العديد من العملاء الذين يفكرون في بيع منازلهم في لندن، وهي منازل باهظة الثمن للغاية ولا يمكن بيعها بسهولة في الوقت الحالي.”
من وجهة نظر وانغ وينهوي، مديرة الخدمات الضريبية التجارية في إرنست ويونغ لمنطقة الصين الكبرى والمديرة المشاركة للضرائب للشركات الخاصة ومديرة الشركات العائلية لمنطقة الصين الكبرى، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية المتعلقة بالفترة الانتقالية للسياسة، فإن الحل الأساسي هو تعديل وضع المقيم الضريبي. وتشير إلى أن هذه العملية تحتاج إلى دمج الظروف الفعلية والنظر في عوامل متعددة، بما في ذلك السياسات الضريبية للمنطقة المستهدفة ومستوى تطور النظام المالي وبيئة الأعمال والموقع الجغرافي وغيرها.
الأثرياء الذين يتمتعون بدرجة معينة من الحرية يمكنهم بالطبع الانتقال مثل مولهيران. وبينما تفقد لندن شعبيتها، تتنافس مناطق أخرى على الاهتمام. ووفقًا للتقارير، تعد الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وإيطاليا واليونان من بين المناطق التي استفسر عنها الأثرياء كثيرًا في الآونة الأخيرة.
في عام 2024، انتقل 6700 فرد من أصحاب الثروات العالية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى رقم على مستوى العالم. ووفقًا لمذكرة موجزة أرسلها مكتب الإعلام الحكومي في دبي إلى مجلة كاشين في 18 فبراير 2025، فإن المنطقة المالية الحرة في دبي – مركز دبي المالي العالمي (DIFC) – قد جذبت 1.2 تريليون دولار من الأصول العالمية من 120 عائلة وثري حتى نهاية عام 2024.
يشير شين فينغشانغ إلى أن دول الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد برزت تدريجيًا في مجالي الاستثمار والهجرة خلال العقد الماضي. ميزتها هي أنه لا توجد تقريبًا ضريبة دخل شخصية، وضريبة دخل الشركات منخفضة نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه المناطق بموقع جغرافي متميز، حيث يمكنها الوصول إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما يجعلها مراكز مهمة للأعمال الدولية.
ومع ذلك، يقول محامٍ على دراية باتجاهات الصناعة لمجلة كاشين: “في كثير من الأحيان يكون الطقس هناك حارًا جدًا، وقد لا تلبي المناخ والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من احتياجات الأشخاص ذوي الثروات العالية. لذلك، قد يكون لدى بعض العملاء خيار ثان، ويختارون مثلا أيرلندا أو إيطاليا، حيث معدلات الضرائب أقل نسبيًا.” على سبيل المثال، الأثرياء المقيمون في إيطاليا، بغض النظر عن مقدار ما يكسبونه في الخارج أو مقدار أصولهم، يدفعون 200,000 يورو سنويًا كضريبة ثابتة (كانت 100,000 يورو قبل زيادة الأسعار في أغسطس 2024)، ولا تفرض ضرائب على الأصول الأجنبية.
تقول وانغ وينهوي إن هونغ كونغ وسنغافورة ظلتا خيارات شائعة لتخصيص أصول الأشخاص ذوي الثروات العالية بفضل مزاياهما. في السنوات الأخيرة، قدمت المنطقتان أيضًا سياسات لجذب مكاتب العائلات والمواهب ذات المهارات العالية، ونجحتا في جذب العديد من العائلات ذات الثروات العالية للاستقرار.
يقول شين فينغشانغ: “التخطيط الضريبي هو مجرد أحد العوامل العديدة التي ينظر فيها الأشخاص ذوو الثروات العالية عند إجراء تخطيط عالمي. في كثير من الأحيان، الضرائب هي مجرد نتيجة للتوازن الشامل، وليست نقطة الانطلاق الوحيدة لاتخاذ القرار.” ومن خلال التواصل مع العديد من العملاء ذوي الثروات العالية، وجد أن نقاط الاهتمام الأساسية لديهم تختلف في مراحل مختلفة. بالإضافة إلى الضرائب، يحتاجون أيضًا إلى النظر في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسلامة القوانين واللوائح، ودرجة الاندماج الثقافي، وحتى تعليم الأطفال وعوامل أخرى.
يقول محامٍ ضريبي متمرس لمجلة كاشين صاحبة التقرير إنه عند وضع خطط للعملاء، يجب النظر في التخطيط الضريبي وتخطيط الهوية بشكل منفصل. من منظور دولي، ينصح العملاء بالتصرف بحذر، وعدم تغيير هويتهم بناءً فقط على المزايا الضريبية لبعض البلدان. فقط بعد الاستعداد الكامل وتحديد البلد المستهدف للإقامة، يجب عليهم النظر في التخلي عن هويتهم الحالية والحصول على هوية جديدة، مع تجنب المخاطر الضريبية بطرق قانونية.
“معركة الذكاء في ضريبة الميراث”
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد للدراسات الاقتصادية أن 62% من أصحاب الثروات العالية يفكرون في مغادرة بريطانيا بعد إلغاء نظام “Non-Dom”، وكان قلقهم الرئيسي هو فرض ضريبة الميراث على أصولهم العالمية.
يشير الخبراء إلى نقص الوعي بين بعض أصحاب الثروات حول الأنظمة الضريبية المختلفة، حيث يواجه العديد منهم مفاجآت ضريبية عند الانتقال بين الدول.
استراتيجيات لتقليل العبء الضريبي
تعتبر الصناديق الاستئمانية غير القابلة للإلغاء أحد الإجراءات الرئيسية لتقليل الضرائب، حيث تخرج الأصول المنقولة إليها من تركة المانح. لكن خبراء مثل وانغ تشوان تشي يشددون أنها ليست أداة مطلقة للتهرب الضريبي، وتظل خاضعة للضرائب بنسب أقل.
كما كانت الهبات طريقة شائعة لتجنب ضريبة الميراث، لكن الثغرات أصبحت تُسد تدريجياً. في بريطانيا مثلاً، تتبنى “قاعدة السبع سنوات” التي تعفي الهبات من الضرائب إذا بقي المانح على قيد الحياة لمدة 7 سنوات بعد تقديمها.
إعادة تنظيم الأصول العالمية
مع تزايد الضغوط الضريبية، يعيد أصحاب الثروات تنظيم استثماراتهم العالمية. أشارت دراسة بنك UBS التي شملت 320 مكتب عائلي أن هناك تحولاً نحو الاستثمار في الدخل الثابت بالأسواق المتقدمة، مع زيادة التخصيص في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تشديد الرقابة الدولية
تسعى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتوسيع نطاق الشفافية الضريبية من خلال تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي سيلزم مقدمي خدمات الأصول الرقمية بمشاركة معلومات المستخدمين والمعاملات بحلول عام 2027.
كما أصبح نظام معيار الإبلاغ المشترك (CRS) أداة أساسية لكشف الأصول العالمية، حيث تبادلت 111 دولة معلومات عن أكثر من 134 مليون حساب مالي في 2023، مما ساعد في استعادة أكثر من 130 مليار يورو من الضرائب والغرامات منذ 2017.
يتفق الخبراء أن البيئة الضريبية العالمية تشهد تحولاً نحو مزيد من الصرامة والشفافية، مما يدفع أصحاب الثروات الكبيرة إلى البحث عن استراتيجيات أكثر ذكاءً للتخطيط الضريبي المشروع.

التعليقات متوقفه