قال أحمد كوجك وزير المالية: “إنه في العام المالي2023/ 2024 أعدينا الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم وأمور أخرى في العالم تغيرت خلال العام، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائض أولي كما استهدفناه فى الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات”.
وتابع وزير المالية أثناء عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6% ، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
وأضاف الوزير “علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024”.
واستكمل: “كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول للأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر”.
وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولي وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديوينة من 96 % من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89 % من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وقال كجوك: إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحًا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
وتابع: ساعدتنا صفقة رأس الحكومة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، خفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.
التعليقات متوقفه