صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،و القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 مما يعني أن قانون الايجار أصبح نافذاً رسمياً مما سيؤثر على ملايين المواطنين في مصر سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
ينطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981
ويضع القانون الجديد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تصل إلى 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
وتلتزم الحكومة بتخصيص وحدات بديلة للإيجار أو التمليك لسكان الإيجارات القديمة والبالغ عددهم 1.6 مليون أسرة بحسب تعداد 2017، في حال طلبوا ذلك قبل انتهاء عقودهم مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ونص القانون أن زيادة الأجرة بناء على الحالة الاقتصادية للعقارات لتكون متفاوتة وتبدأ بزيادة 20 ضعف للمناطق الراقية وحد أدنى ألف جنيه
وزيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب.
ويتم تقسيم المناطق من قبل لجان حصر تابعة للمحافظات بناء على عدة معايير هي: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وشبكات الطرق والمواصلات.
وبخلاف ذلك أقر القانون زيادة سنوية قدرها 15% سنويًا تطبق على كافة أنواع العقارات بعد رفع القيمة الإيجارية للعقارات بناء على تصنيفها الاقتصادي
ويحق للمالك استرداد الوحدة حال ترك الوحدة مغلقة لعام أو أكثر دون مبرر، أو امتلاكه وحدة سكنية أخرى
التعليقات متوقفه