بقلم إبراهيم نوار:
تعتبر الطاقة ضلعا رئيسيا من أضلاع الأمن القومي، يتعين تحقيقه بالاعتماد على النفس، وليس على آخرين. وإذا كانت هناك عوامل طبيعية تحول دون ذلك في الأجل القصير أو المتوسط، فإن الحكومة المسئولة يتعين عليها بناء إستراتيجية تضمن تحقيق أمن الطاقة بالاعتماد على النفس في الأجل الطويل، وتنويع الإمدادات من دول أخرى على أوسع نطاق ممكن في الأجلين القصير والمتوسط. وقد استطاعت الولايات المتحدة التحول من مستورد للطاقة إلى دولة مصدرة رئيسية خلال 30. عاما تقريبا، بعد أن أدركت خطورة اعتمادها على النفط المستورد. كما استطاعت إسرائيل التحول من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة من خلال وسائل كثيرة، كان منها سرقة موارد الآخرين، كما فعلت خلال سنوات احتلال سيناء بسرقة إنتاج حقول أبو رديس، وبلاعيم، والأمل (علما)، وفحم منجم “المغارة”، والتوسع في التنقيب بواسطة شركات محلية في المناطق المحيطة بها. وبعد أن كانت مصر دولة مصدرة للطاقة إلى إسرائيل فإنها تحولت رسميا الى دولة مستوردة منذ عام 2020. ومع هبوط الإنتاج المحلي لمصر بعد عام 2022 اتخذت حكومتها قرارات غريبة في شأن إستراتيجية الطاقة، كان أغربها وأخطرها قرار زيادة الاعتماد على إسرائيل حتى عام 2040، بدلا من تنويع مصادر استيراد الغاز، بالتحول إلى دول عربية مثل سلطنة عمان وليبيا والجزائر لتوفير الإمدادات.
وعلى الرغم من حرب غزة فقد ارتفعت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن بنسبة 13.4% في عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. وقال إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي في مارس الماضي أن ارتفاع الصادرات “يُظهر أن صناعة الغاز الطبيعي في إسرائيل هي أصل استراتيجي يساهم في الاستقرار الإقليمي” من وجهة نظره. وأضاف أن سياسة الحكومة هي “تعظيم الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل”. وقدّر أن إجمالي إيرادات الدولة الصهيونية من الغاز الطبيعي سيصل إلى 2.7 مليار دولار في غضون سنوات. وقد أتاحت عقود تصدير الغاز إلى الدول العربية توفير موارد ضرورية للتوسع في التنقيب عن الغاز، وتحقيق اكتشافات جديدة أسهمت في تعزيز مركز إسرائيل على خريطة “دبلوماسية الغاز” التي عززت نفوذها الاقليمي، وجعلت منها الدولة التي تمسك برقبة سياسة الطاقة في كل من الأردن ومصر على الأقل. وطبقا للاكتشافات التي حققتها إسرائيل، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للغاز الطبيعي زاد بنسبة 40% في السنوات العشر الأخيرة، وبلغ إنتاج حقول الغاز في تمار وليفياثان حوالي 21.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي.
خطورة الاعتماد على إسرائيل
تعتمد مصر بمعدلات متزايدة على الغاز من إسرائيل منذ عام 2020. ومنذ ظهرت بوادر الوهن على حقل غاز (ظهر) الذي دمرته سياسة الاستغلال الاستنزافي، أصبحت إسرائيل هي المنفذ الأقرب الذي تلجأ إليه مصر للحصول على الغاز، في تجاهل مريب لخطورة الإفراط في الاعتماد عليها. وتقدر نسبة اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي بما يتراوح بين 15 إلى 20% من احتياجات الاستهلاك المحلي وما يصل الى حوالي 60 من واردات مصر من الغاز. هذا يعني أن مصر تستورد من كل دول العالم المصدرة للغاز أقل مما تستورد من إسرائيل وحدها. مع ملاحظة أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للغاز مثل قطر والسعودية وسلطنة عمان وليبيا والجزائر، تمثل مصادر مهمة على المستوى العالمي.
وقد أثبتت حرب غزة منذ أكتوبر 2023 والاعتداءات الإسرائيلية على إيران في يونيو من العام الحالي أن انقطاع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر تسبب في خسائر اقتصادية فادحة. وقد كان قرار قطع صادرات الغاز إلى مصر خيارا إسرائيليا صريحا للضغط على مواقف كل من مصر والأردن، بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد صرح وزير الطاقة الإسرائيلي في أكثر من مناسبة بأن سياسة الحكومة في حالات الطوارئ تقضي بتخفيض الصادرات أو قطعها تماما عن مصر والأردن، وتقديم احتياجات إسرائيل المحلية على التصدير. وقال إن الصادرات في هذه الحالات لا تستأنف إلا عندما تعتبر السلطات العسكرية أن الوضع أصبح آمنا. وأكد موقفه قائلا في تصريحات لوكالة رويترز: “لا أريد استخدام مخزوننا الاستراتيجي، لذلك كنت بحاجة إلى خفض الصادرات”.
الخسائر الاقتصادية
وقد تسبب وقف صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي بشكل متقطع خلال حرب غزة، ثم حرب إيران في خسائر فادحة تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة عدم وفاء الشركات المصرية بعقود التصدير، حيث تم تعليق خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال مؤقتًا في كل من إدكو و دمياط. وتضمنت خسائر مصر تخفيض إنتاج محطات الكهرباء، و قطع أو تخفيض الإمدادات إلى صناعة الأسمدة، مما أدى إلى تخفيض الإنتاج أو توقفه مؤقتا، و تخفيض صادرات الأسمدة أو توقفها، و تخفيض الإمدادات إلى صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والطوب الحراري التي تعمل بالغاز. كما أدت إلى ارتباك الحسابات المالية المتعلقة بميزان الطاقة من نواحي تكلفة الاستيراد، وحسابات الدعم، وتدفقات صادرات الشركات المعتمدة على الغاز كوقود (مثل الحديد والصلب) أو مادة خام (مثل الأسمدة) التعرض لغرامات عدم الوفاء بعقود الإنتاج والتصدير. وليس من الملائم استمرار الاعتماد على إسرائيل في مجال تحقيق أمن الطاقة، خصوصا في ظروف التوتر الحالية، وإعلان نوايا إسرائيل بشأن إقامة ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، التي تضم ابتلاع الضفة الغربية وغزة، و اقتطاع أراض من دول مجاورة منها مصر والأردن وسورية ولبنان، وربما أيضا أجزاء من السعودية والعراق.
ومن المثير للاستغراب أن الدول العربية التي تعتبر من أهم اللاعبين في سوق الطاقة العالمي، قد أخلت المجال أمام إسرائيل، بدون ضغط من أحد، لتعيد تشكيل استراتيجيات الطاقة في الشرق الأوسط. وتتحكم إسرائيل بشكل غير مباشر ومباشر في استراتيجيات وسياسات الطاقة في مصر والأردن ولبنان وسورية، مع أنها جميعا أقرب إلى دول مثل السعودية وقطر والإمارات والعراق وليبيا والجزائر. وربما لاحظ البعض منا أن إسرائيل تستدعي الآن دولة أذربيجان لدخول ملعب الطاقة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط عموما من خلال صفقة توسطت فيها لمصلحة سورية. وعندما تدخل أذربيجان الى سوق الغاز والطاقة في الشرق الأوسط، فإن كثيرا من المسلمات سيتغير، و كثيرا من قواعد اللعبة ستديرها إسرائيل وليس الدول العربية.

التعليقات متوقفه