من كلاسيكيات أقوال اليأس الماثورة الرائجة، ما يقال بسخرية عن أنه إذا أردت وأد مشروع وإفشال فكرة، فشكل لها لجنة لتنفيذها. لكننى برغم تلك المرويات تفاءلت خيرا بقرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لتطوير الإعلام المصرى. فاللجنة تستهدف كما قال القرار، وضع برنامج متكامل لتنفيذ التطوير، بعد أن توصف الوضع الراهن والتحديات التى تحيط به، وتحدد الأشخاص والجهات المنوط بها تنفيذ مشروع التطوير. أما التفاؤل فمصدره فقط أن الحكومة تعترف بوجود أزمة فى الإعلام المصرى، وأنها باتت مستعدة للبحث عن حلول للخروج منها، وأنها قد تكون راغبة فى إعادة بناء “إعلام الدولة” على أسس مهنية وعلمية احترافية وجذابة وتتسم بالموضوعية والصدق وتدفق المعلومات، بما يساهم فى إعادة الاهتمام به، من الفارين منه إلى وسائل الإعلام الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعى، بعدما يحظى بثقتهم. إذ ليست وظيفة الإعلام أن يدخل الأبواب المفتوحة، بل أن يفتح الأبواب المغلقة أمام الناس والمسئولين والدولة.
وهناك تساؤلات قبل أن تشرع اللجنة الجديدة فى عملها ولعل المتصور كان إجابتها قبل تشكيلها. ففى إبريل 2017، صدر القرار الجمهورى بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وهى الهيئات الثلاث التى تتولى طبقا لنصوص الدستور تنظيم الإعلام المرئى والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية، وضمان حرية الصحافة، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتنوعها. فضلا عن دورها فى منع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة تمويلها، ووضع الضوابط والمعايير لضمان التزامها بأصول المهنة وأدبياتها المهنية والأخلاقية، ومقتضيات الأمن القومى.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فمهمتها تطوير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتنمية أصولها وتحديثها، عبر إدارتها اقتصاديا ومهنيا إدارة رشيدة. وهى نفس المهام الموكلة للهيئة الوطنية للإعلام فى إدارة مؤسسات الإعلام المرئى والمسموع والرقمى المملوكة للدولة.
وكما هو واضح فإن المهام الموكلة إلى اللجنة التى شكلها الدكتور مدبولى مؤخرا، لا تختلف قيد أنملة عن المهام الدستورية والقانونية للهيئات الثلاث. واليوم يمر أكثر من ثمانى سنوات على تشكيل تلك الهيئات وعملها، وليس لدى علم عن تقارير تم إعدادها عن مدى إنجازها لبعض أول كل تلك المهام، وإذا لم تكن موجودة فما سبب غيابها؟ وهل يا ترى تم منحها الإمكانيات اللازمة والضرورية لمزاولة عملها باستقلالية كما ينص الدستور؟ قبل القفز على أدوارها؟
الشواهد الماثلة أمام الجميع تقول إن حرية الإعلام لم تتحقق، والاحتكار قائم، والميزانيات المطلوبة للتطوير محدودة، والرؤية نحو التطوير والنجاح واستعادة الثقة غائبة. فوق هذا وذاك، أيسود التخبط والارتباك وانعدام والرؤية الواضحة للسياسة الإعلامية. فالمدرسة الإعلامية السائدة لا تزال هى مدرسة إعلام التعبئة الذى ينقل البيانات الرسمية للحكومة، ولا يمنح القارئ أو المشاهد الحق فى معرفة الأخبار الصحيحة لما يدور فى بلده، فيعرفها من مواقع معادية. كما هو يفتقر إلى الابتكار والتنوع فى الآراء والتوجهات السياسية والحزبية. ويذهب فى مناخ يفتقر للجدية والمسئولية إلى اعتلاء الترند وجذب الجمهور بانتهاك حقوق الخصوصية والابتزاز والتشهير وخلط الحقائق والأوراق.
وإذا كان إعلام التعبئة قد حقق بعض الإنجازات فى عهود سابقة، فلم يعد قادرا الآن على أى نوع من التأثير أو المنافسة، فى عالم يشهد هذا الانفجار التكنولوجى فى وسائل التواصل والإعلام، وهجمة الذكاء الاصطناعى، وسهولة الحصول على المعلومات من أماكن متعددة.
تطوير الإعلام ونهضته لا يحتاج إلى تشكيل لجان جديدة، يتداخل عملها مع الدور الدستورى للهيئات الثلاث القائمة، التى تستطيع أن تستعين بمن تشاء للتشاور وللتخطيط وللتغيير، لو أنها منحت من الإمكانيات المادية والاستقلالية التى تمدها بالحرية الإعلامية التى توازن بمسئولية بين حرية الصحافة والإعلام، وبين الحريات العامة وحقوق المجتمع فى المعرفة وحماية الأمن القومى للبلاد. وإعلان تشكيل لجنة تقوم بعمل الهيئات الثلاث، لا يخلو من إعلان بفشل تلك الهيئات. أو ليس الأولى بنا أن نعرف قبل الخطو موضعنا؟!

التعليقات متوقفه