بقلم: محمود الحضري
في 15 يناير الماضي من العام 2025 تم الاحتفال بالذكرى الـ55 لافتتاح السد العالي، والذي تم وضع حجر أساسه في 9 يناير 1960، واليوم يأتي تأكيد من وزارة الموارد المائية والري بأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.
جاء هذا بالتوازي مع ما يتم تداوله من أخبار عن غرق بعض القرى ومناطق طرح نهر النيل بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، نتيجة زيادة حجم الفيضانات خلال الموسم الحالي، وما يدار حول الإدارة غير الرشيدة لسد النهضة الإثيوبي، وما تسبب فيه من مخاطر وصلت السودان.
الملاحظ أن وزارة الري سعت إلى طمأنة المواطنين بأن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات، وأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة.
رغم كل ذلك يبقى أن قضية سد النهضة، ما زالت تُمثل خطرًا على مصر والسودان، الأمر الذي يتطلب تحركًا أكثر، ولا يمكن أن ننتظر حدوث مشكلات أكبر مما نحن فيه الآن، وصحيح أن ارتفاع مناسيب مياه النيل والترع بشكل لافت في الأيام الأخيرة، نتيجة طبيعية لقيام أجهزة الدولة المختصة بتفريغ جزء كبير من المياه في مجرى النهر، لاستقبال مياه الفيضان المقبلة.
ومع توقعات – ما زالت قائمة – باستقبال كميات كبيرة من المياه في بحيرة السد العالي بسبب الأمطار الشديدة التي حدثت في منابع النيل في موعد غير معتاد بنهاية سبتمبر، ومع تصريف الكميات الزائدة في اتجاه مفيض توشكي، سيظل سد النهضة الأزمة التي تؤرق الجميع.
قد يرى البعض أن ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل لها إيجابيات خاصة في المجال البيئي بتجديد جريان النهر والحد من الملوثات والمواد العضوية والزراعية والصناعية، كما يرفع من درجة نقاوة الماء، بخلاف مساعدة ذلك في زيادة تربية الأسماك، وجودتها، إلا أن الخطر قائم، من السد الإثيوبي، والذي أسمته مصر بأنه غير شرعي.
وسيظل الجدل قائمًا حول ما ترتب من تداعيات تسبب فيها سد النهضة، خصوصًا في ضوء ما أعلنته مصر من معلومات ناجمة عن التصرفات الأحادية المتهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة، غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، وهي تصرفات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتهدد حياة وأمن شعوب دول المصب، وتكشف عن زيف كل الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالًا سياسيًّا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
ومن المخاطر الناجمة عن الممارسات الإثيوبية، أنها خالفت أسس تخزين المياه، والمفترض أن تتم بشكل تدريجي منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، وفقا لما تدعيه، إلا أن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان، والذي زاد 25% هذا العام على المتوسط العام.
يتفق كثيرون على أن ما قامت به إثيوبيا هو “شو إعلامي”، أكثر منه فني وعلمي، دون مراعاة للسلامة المائية أو مصالح دول المصب، وبشكل متعجل لإتمام الملء بصورة غير منضبطة، وتصريف نحو 2 مليار متر مكعب من المياه المخزنة دون مبرر، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما يراه الخبراء أنه فاقم من كميات المياه المنصرفة وأكد الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة السد.
والسؤال المهم في هذه المرحلة، إلى متى سيتم الوقوف في وجه ممارسات إثيوبيا، دون أن تُدرك ما سببته من مخاطر، وما سببته الإدارة الأحادية وغير المسئولة للسد الإثيوبي والذي وصل إلى تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي وإحداث فيضان صناعي مفتعل، تسبب في خسائر ضخمة بالسودان، وأثاره تلوح في الأفق بمصر.
صحيح أن “سدنا العالي”، وتحديثات “مفيض توشكي”، هي حوائط حماية، إلا أن التحذير الذي عبرت عنه مصر من خلال وزارة الري، وما يتعلق بوجود سد يخزن 74 مليار متر مكعب، دون خبرة لإدارته، ودون اتفاق قانوني مُلزم، ومع عشوائية وعبث إداري، كل هذا هو ناقوس خطر دائم على دولتي المصب ليس في فترات الجفاف فقط، بل في فترات الفيضان أيضًا.. ويبقى الحذر والتحذير واجبًا.

التعليقات متوقفه