قبل أكثر من نحو أربعين عامًا نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع جهات أخرى- أعتقد أنها هيئة الثروة المعدنية- زيارة لمنجم السكري للذهب، وعلق بذهني الطرق الوعرة للوصول إلى هذا المكان، وصعوبة قبول مستثمر للمخاطرة بالاستثمار فيه، وكتبت وقتها، (السكري مشروع واعد ينتظر مستثمرًا مغامرًا).
ولم أتابع بعد ذلك ما جري في المنجم، ولكن في تلك الفترة تابعت ملف “فوسفات أبو طرطور”، وزرته ثلاث مرات، وكتبت صفحات عديدة بجريدة «الأهالي» شملت كل الآراء من المتحمسين وغير المتحمسين له، ورؤى خبراء من كل الاتجاهات، ومستقبل هذا المشروع بعد إنفاق مليارات الجنيهات على أحد المشروعات التعدينية دون أن يحقق جدواه الاقتصادية.
تذكرت كل هذا وغيره عن مشروعات التعدين في مصر، خلال ندوة نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، تحت عنوان “منجم السكرى جبل من ذهب”، تحدث فيها عدد من الخبراء في قطاع التعدين، والصناعيين، بينهم د. إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، ود. علاء خشب نائب وزير البترول السابق لشئون التعدين، ود. محمد رضا محرم، خبير التعدين، و م. تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وعدد آخر من الخبراء والأكاديميين، والتنفيذيين وتحدث للحضور الجيولوجي سامي الراجحي مؤسس شركة “سنتامين” المطورة لمنجم السكري (في كلمة مسجلة)، وأدار الندوة باقتدار صديق العمر الزميل مصباح قطب.
وبالأرقام تبين أن خريطة مصر الجيولوجية، تؤكد أن منجم السكري، ليس إلا نموذجًا ناجحًا للاستثمار في قطاع التعدين، لكن تبقى التحديات القانونية، والبيروقراطية الحكومية، وغيرها هي العائق أمام توسيع أو اتساع خريطة الاستثمار التعديني، بالرغم من الجهود الكثيرة في السنوات الأخيرة، ويبقى أن تتخذ الجهات الحكومية جرعات من مشروب الجرأة في اتخاذ القرارات، ودراسة التجارب العالمية في قطاع استثماري يحتاج لرؤية جديدة كليًّا.
قصة منجم السكري، وبالإجماع هي أفضل تجربة استثمار في قطاع التعدين، وأسباب نجاحها، يرجع إلى كسر كل جبال البيروقراطية، وجرأة ومغامرة مستثمر متخصص، ويفهم ما يريد، إلا أن ارتعاش الأيدي من جانب المسئولين كانت سببًا في عدم استكمال عشرة مشروعات أخرى مشابهة، بل أكثر جدوى وإنتاجًا للذهب من منجم السكري، بل “سياسة الأيدي المرتعشة”، كانت سببًا في توقف العديد من المشروعات الأخرى.
“التعدين هو واحد من أهم قاطرات التنمية في مصر”، وقطاع يجب العمل على توظيفه، واستغلاله، بشكل جيد، وفقا لما قاله م. تامر أبو بكر، ولكن لن يتحقق ذلك، إلا من خلال ما تم في تجربة “منجم السكري”، فالصناعة المساهم الأكبر في القيمة المضافة بالاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لقطاع المعادن في مصر ما زال دون المستوى، في ظل وجود 30 منجمًا معدنيًّا غير مستغل.
والخبراء يرون أن البيانات تؤكد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لاستخرج وتنقية الذهب، وغيرها من المعادن، وتوجد 13 شركة لديها تراخيص، ولكنها لم تبدأ بعد، ولا شك أن دور هيئة المساحة الجيولوجية مُهم جدًّا، ولكنها مُكبلة بالقوانين والقرارات والبيروقراطية، مع تعدد الجهات في توفير احتياجاتها، وهو ما أدي إلى تراجع الرحلات الاستكشافية من 40 رحلة إلى رحلة واحدة سنويًّا!!، مع أهمية التوظيف الأمثل لنحو 8 آلاف جيولوجي ومهندس.
من الأمور الإيجابية أن منجم السكري هو رقم 26 عالميًّا في قطاع الذهب، ومن الممكن أن يكون هناك عشرة نماذج للسكري في مصر، وفي مناطق محددة ومعروفة، ومن خلال خريطة استثمارية للتعدين لجذب المستثمرين بتسهيلات تنافسية.
الدور السياسي في الاستثمار بالتعدين مهم للغاية، لأنه يمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الصناعي، والتقديرات تصل إلى 33%، ومن هناك يجب أن يتم تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما سيسهم في تغيير المفاهيم في التعامل للاستثمار في التعدين.
التقديرات الجيولوجية، تقول إن الفراعنة، نقبوا عن الذهب في 955 موقعًا، وتركوا المناجم التي تنتج 30 جرامًا فأقل من كل طن صخور، وتم التركيز فيما بعد على التنقيب بالمناجم التي تنتج من 11 إلى 30 جرامًا، وبمصر ما لا يقل عن 20 منجمًا قادرة على الإنتاج بالتكنولوجيا الجديدة وتغيير الظروف الاقتصادية، بمعدل ما بين 1.4 جرام إلى 2.8 جراما بكل طن صخر.
حتمًا، مصر تمتلك ثروات مهولة في قطاع التعدين، واستغلالها يتطلب وجود هيئة اقتصادية تدير هذا القطاع، مع خبرات تعدينية، وتعزيز مفهوم “الموارد المعدنية ملك لمصر”، مع وجود ملاءمة مالية للمستثمرين، ورغبة فعلية وجادة للاستثمار في التعدين، ووجود قوانين ملائمة للقطاع.
سامي الراجحي خاض تجربة “منجم السكري”، واستثمر 1.4 مليار دولار، وباع حصته بـ2.5 مليار دولار، وتوفير دخل لنحو 5 آلاف أسرة، وهناك فرص لتكرار التجربة في 10 مواقع أخرى على الأقل.
ومن دروس التجربة، قدم نصائح لتعظيم الاستثمار في هذا القطاع، من خلال ضرورة توفير تسهيلات ووضوح في الرؤية، لأن غياب ذلك تسبب في وقف 9 مشروعات إنتاج ذهب أخرى، وتوقفت بقرار وزاري غير مدروس، وخسرت مصر مليارات الدولارات، والسبب التعامل مع الاستثمار في التعدين كأي قطاع آخر كالصناعة، فالمستثمر في التعدين يستثمر بأمواله دون أية أعباء على الدولة، إذا نجح فالمكسب للدولة وله، وإذا خسر يتحمل خسارته ويرحل.
المعلومات تؤكد أن نظام المزايدات لا يصلح في قطاع التعدين، وهو ما يراه المستثمرون في القطاع، وهو ما تسبب في توقف اتفاقيات تنقيب من 2006، ولم تحدد الدولة موقفها بسبب البيروقراطية نتيجة الفهم الخاطئ لخصوصية القطاع، ووصلت للتحكيم والحصول على تعويضات، ومن الحلول مزيد من الحرية للتنقيب عن الذهب والمعادن ودور مراقب للدولة.
وزير الصناعة الأسبق، فند رؤيته، للاستثمار في قطاع التعدين، فمنجم السكري، خرج بقانون خاص وبعد جدل ونقاش مع الحكومة والبرلمان، والتعامل مع المشروعات التعدينية بنظام المزايدات يفسد القطاع، لأن الاستثمار في التعدين ليس مثل التطوير العقاري، ومن المهم السرعة في اتخاذ القرارات.
وعودة رجل الأعمال المصري سامي الراجحي وأمثاله، للاستثمار في مصر، لن تتم في ظل القانون الحالي للاستثمار في التعدين، ولو عاد سيكون في “الرمال السوداء”، فمنذ عام 1995 وقع الراجحي اتفاقية مع الحكومة للاستثمار في الرمال السوداء، وذهب لمجلس الوزراء ثم مجلس الدولة وبالعكس، ولم ترِ النور حتى الآن .. فلصالح من؟!

التعليقات متوقفه