في لقاء علمي مؤخرًا وكان من بين الحاضرين عدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، وتطرق الحديث عن ظروف وفرص العمل، وكانت المفاجأة التي فجرها الغالبية العظمي من هؤلاء أن نشاطهم العملي في مراكز خاصة، أو عمل خاص، في إعداد الرسائل العلمية للغير، لراغبي الدراسة للحصول على درجات علمية عليا، أو لإعداد أبحاث علمية.
وهذا ما لفت انتباهي، وأزعجني في آن واحد، ودار سؤال هام في ذهني، “كيف نثق في الحاصلين على مثل تلك الرسائل العلمية العليا في المؤسسات التعليمية، وكيف يكون مستقبل شخص مجرد أنه “بغبغان” لرسالة علمية لم يكتبها؟ وربما قرأها لمجرد المناقشة، بل الأخطر، كيف سمح لمن ناقشوه أن يعتمدوا الرسالة، ويمنحوه درجة الماجستير والدكتوراه.
وهذه المناقشة ذكرتني بما قاله لي صديق أخبرني في يوم حفل إصدار وتوقيع كتاب لشخص ما وأحد ملاك مؤسسة ….، بأن هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه، كسب منها هو فقط 50 ألف جنيه، عن مشاركته وآخرين في إعدادها، بل قال لي إن الكتاب السابق لذات الشخص، هو من أعده من “الغلاف إلى الغلاف”، وتذكرت أيضًا حديث صديق عن ورش الكتابة للكتب والأبحاث، لصالح طرف ثالث، ربما لا يعرفه من يشارك في هذه الورش.
والمزعج في هذا الأمور هو التأكيد على وجود ظاهرة تتسع منذ سنوات، ومستمرة في الاتساع في بيع رسائل الماجستير والدكتوراه الأمر الذي يهدد ضمانات النزاهة في التعليم العالي وتدني مستويات البحث العلمي، وتخريج، وبكل أسف “باحثين مجازًا” وطلاب غير مؤهلين وغير أكفاء، بل ما يمكن تسميتهم بأنهم “لصوص علم”، حاملين شهادات علمية بالغش والتزوير، لمجرد أنهم قادرين ويمتلكون المال وشراء ما لم يقرأوه أو يدرسوه.
ويبرر من يعمل فيما يمكن تسميته في مهنة بيع الرسائل العلمية، أن مجال العمل لنقل علمهم وأبحاثهم مغلق، ولا يوجد ما يقتاتون منه بعد سنوات من الدراسة والبحث، ولا توجد فرص عمل حقيقية لهم، بينما هناك من يوفر لهم لقمة العيش، وراغبي الحصول على الماجستير والدكتوراه “للفشخرة”، والوجاهة الاجتماعية في أوساطهم الاجتماعية، أو لتعديل الدرجة الوظيفية.
وهذا التبرير غير مقبول من الناحية العلمية، ولا يمكن الأخذ به فيمن ينالون تلك الرسائل العلمية بهذه الطريقة، والتي تؤدي إلى تخريج دارسين أكفاء سواء عملوا في مصر أو في أي دولة أخرى عربية، أو غير عربية، فهذا يدخل تحت بند التزوير، والتشويه العلمي، وتمتد آثاره على المجتمع، ويقينًا أنه يخضع للمساءلة القانونية، لأنه يؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة الجامعات التي تناقش وتعتمد مثل هذه النوعية من الرسائل العلمية، حتى لو كان الأمر هو مجرد اعتماد بحث صغير.
وما يثير المخاوف هو حجم الإعلانات التي تتم على صفحات الإنترنت، والسوشيال ميديا، عن تقديم العون لراغبي الحصول على الأطروحات الجامعية، بل طرح الفكرة، وتفاصيل الدراسة، وجدول إعدادها، دون أي عناء، ومن خلال المراسلة عبر الأثير.
من الواضح أن هناك مراكز تخصصت في ذلك، وبعضها لديه فريق من الأكاديميين يقومون بالإعداد والكتابة، والمراجعة، والتدقيق في محتوى الرسالة، وتوفير كل الخدمات اللوجستية، حتى تخرج الرسالة بالشكل الذي يجعلها مقبولة، وتعتمدها لجان المناقشات.
الجزء الغائب في مثل هذا الأمور يدور حول دور المشرفين على مثل تلك الرسائل، وخشية أن يكون شهداء على واقع مؤلم، وشهداء على أفعال تصل إلى درجة الجريمة في حق العلم والتعليم، وهناك أسئلة أخرى، فماذا يتم من تفاصيل في تلك الرسائل العلمية، وأين الحقيقة، وكيف تمر، وأطر التدقيق، وغيرها من الأسئلة العالقة؟.. تلك الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافة.
وقرأت عبارة في منتهي الخطورة، وأنا أبحث عن هذه القضية، وهي تقول “قد تصاب بالصدمة عندما تكتشف بأن العديد من جلسات مناقشة الرسائل الأكاديمية والأبحاث العلمية، وفي بعض الجامعات، تكون باتفاقٍ مُعد مُسبقًا ومعروف النتائج بين كادر وهيئة المُناقشة”، والعبارة تأتي في سياق، مناقشة ظاهرة المكاتب التي تستعين بأشخاص مؤهلين علميًّا ولهم خبرة في البحث العلمي لكتابة الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية والأكاديمية، بمقابل مالي لصالح طلاب يرغبون في الحصول على الرسائل التعليمية العليا.
والمثير في ظاهرة أرصفة بيع المنتج البحثي والعلمي والتعليمي أنها توصيف واقعي لحالة مؤسفة عن نجاح المال في العصف بالتعليم الحقيقي وعلى حساب المسارات الصحيحة للتعليم بمختلف درجاته، وعلى حساب كل ما هو تربوي، وإنتاج تعليمي وعلمي حقيقي، لتضيع معه الرسالة الرئيسية من هدف البحث والأطروحات التعليمية، إلى مسار البيع والشراء للعلم والتعليم، ليكسب من يمتلك المال، وليس من يريد الارتقاء بتعليمه وتعظيمه.
ويبقى السؤال الحل في يد من، ومن هو الرقيب والمدقق؟
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
الموضوع السابق

التعليقات متوقفه