الحزمة الاجتماعية تكشف أرقام صادمة .. 60 مليون مواطن تحت ضغط المعيشة
لماذا تتسع دائرة الفقراء رغم برامج الحماية؟
حرمان أصحاب المعاشات من الدعم الحكومى
الدعم النقدي وحده لا ينقذ الفقراء
التمكين الاقتصادي .. السبيل للخروج من دائرة الفقر
تحقيق: نجوى ابراهيم
- عاليه المهدى : تقليص الدعم وراء ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة معدلات الفقر
- وائل النحاس: إصلاح اقتصادى حقيقى وليس مجرد إصلاح نقدر لا يمس الحياة المباشرة للمواطنين
- سامية قدرى: ضرورة وجود سياسات شاملة تعالج جذور الفقر والتهميش
في وقتٍ تتسع فيه الفجوة بين الأسعار والدخول، تكشف الأرقام الرسمية الأخيرة عن واقع اجتماعي مرير يضع ملايين الأسر على حافة الفقر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جدوى سياسات الحماية الاجتماعية. فإعلان الحكومة مؤخراً عن حزمة اجتماعية كدعم استثنائي لملايين الأسر، لم ينظر إليه فقط كإجراء مساند، بل دليل صريح على اتساع رقعة الفقر وعجز الآليات الحالية عن احتواء تداعيات الغلاء المتصاعد. وبينما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن البيانات حديثة وتعكس الواقع، يرى الخبراء أن الاعتماد على منح مؤقتة ومساعدات محدودة القيمة لا يعالج جذور الأزمة، بل يؤجل انفجارها، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وتآكل القوة الشرائية. وهنا يبرز تساؤل مهم : هل أصبحت برامج الحماية الاجتماعية مجرد مسكنات تخفف وطأة الأرقام دون أن تغيّر حياة الفقراء فعليًا؟
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بصرف حزمة دعم اجتماعي استثنائية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، تتضمن سلعا تموينية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة، إلى جانب دعم نقدي مماثل بقيمة 400 جنيه يُصرف لـ5 ملايين أسرة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وباحتساب متوسط أربعة أفراد للأسرة الواحدة، يُقدَّر إجمالي عدد المواطنين من الفئات الأقل دخلًا والمدرجين ضمن هذه الفئات بنحو 60 مليون مواطن، ما يعكس اتساع شريحة المحتاجين إلى مظلة الدعم الاجتماعي.
أكد خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسى فى اتساع دائرة الفقر فى مصر هو اتباع سياسات اقتصادية خاطئة ،واتخاذ إجراءات عديدة من أجل النمو الاقتصادى أن يظهر ثمارها حتى الآن..وأشاروا الى أن تقليص الدعم والرفع المباشر للسلع والخدمات وزيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى ..كل هذه الإجراءات ضربت بالاساس الفقراء وضاعت معها طبقات ,ورفعت من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجع مستوى الدخول ..
أكدت د”عاليه المهدى”أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقليص الدعم وارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة معدلات الفقر ،وبالتالي تتدنى القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع والشراء بعد ارتفاع الاسعار واصبح إنفاق الاسرة على المأكل والمسكن والتعليم والصحة .وأوضحت أن ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى المفترض أن تظهر ويشعر بها المواطن الفقير فى عدة مناحى منها ارتفاع مستوى معيشته,وهذا لن يتم الا اذا اهتمت الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات , لان هذه الخدمات إذا حصل عليها المواطن بتكلفة أقل سوف يؤدى ذلك توفير جزء من الإنفاق وهذا يصب فى زيادة دخل المواطن, وتجعله يشعر بنتائج الإصلاح لافتة الى أن المواطن كل ما يعنيه هى الأمور التى تمس حياته اليومية، وهذا أبرز ما يجعله يشعر بالتحسن.
وأضافت أن البرامج الحمائية وحدها ليست كافية ,وممكن أن يتم دعم الاسرة دون ان تأخذ نقود ففى حالة تنفيذ برامج حقيقية تعمل على تحقيق منظومة من الخدمات الحقيقية مثل التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة، وانخفاض الأسعار,هذا يؤدى الى احداث توازن فى حياة الأسر الفقيرة دون اعطائها نقود.
فيما أكد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي شريحة الفقر فى مصر تتخطى ال 60 مليون مواطن وهذا ما كشف عنه قيل ذلك ارقام المستفيدين من مشروع حياة كريمة ، وبالتالي سقط من الدولة المصرية أثناء رحلة الإصلاح الاقتصادي نحو 60% من المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر .
وأضاف أن الحل لا يكمن فى برامج الحماية الاجتماعية كما تشير الحكومة فهذه البرامج مجرد كمادات أو مسكنات، خاصه أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة وهى ال 400 جنيه غير كافية لتمكين الفقراء فهى منحة مؤقتة حتى العيد ، وحتى مساعدات تكافل وكرامة لا تتعدى قيمتها فاتورة ايجار أو الإنفاق على التعليم والصحة.
وأشار إلى أن الحل فى اصلاح اقتصادى حقيقى وليس مجرد إصلاح نقدى لا يمس الحياة المباشرة للمواطنين ، فلابد من عمل مشروعات كبيرة تدر عائد لصالح هذه الفئات ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والغاز والسلع ، والبنزين ،فهؤلاء لا يستفيدون سوى الغلاء، فالدولة لابد أن تخصص جزء من إيراداتها لصالح تلك الفئات ، وعمل صندوق مخصص لدعم هذه الفئات ويتم تغذيته من إيرادات مشروعات الدولة سنوياً بعيدا عن الموازنة العامة للدولة ،فلو مشروع رأس الحكمة الدولة لها 14 % من الإيرادات 2% منهم مساهمة في دعم هذه الفئات ، وأيضا الصندوق السيادى ومشروع البحر الأحمر ، والعاصمة الإدارية والتنمية السياحية وهكذا ، لأن هذه الفئات دفعت ثمن الإصلاح الاقتصادي وانحدرت الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة أصبحوا فقراء نتيجة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى .
وأكد النحاس أن دعم هذه الفئات وإصلاح أحوالهم المعيشية مطلب أساسى لأنهم بمرور الوقت سيتحولون إلى قنابل موقوتة فهم يمثلون نحو ثلثي الشعب ،فهؤلاء اخطر من سكان العشوائيات.
فيما أكدت د. سامية قدرى أستاذ علم الاجتماع أن إصلاح أوضاع الفئات الأولى بالرعاية لا يتحقق عبر المساعدات المؤقتة فقط، بل من خلال سياسات شاملة تعالج جذور الفقر والتهميش.
وأضافت أن الحل يكمن في تمكين الفقراء عبر التعليم والتشغيل والحماية الاقتصادية المستدامة، لا الاكتفاء بسياسات الدعم المؤقت التي تخفف الأزمة دون أن تنهيها. وهذه مهمة وزارة التضامن الاجتماعي واعتقد أن الوزارة تقوم بجانب مساعدات تكافل وكرامة بالعديد من برامج التمكين الاقتصادي للفقراء لتحسين أوضاع هذه الأسر.
وأوضحت أن المؤسسات الأهلية الخيرية تقوم بدور فى هذا الإطار ولكن الدور الأكبر على الحكومة ، لأن جزء كبير من الأسر الاولى بالرعاية من الموظفين والعمال المهرة فهم فى مكان متوسط بين الفئات الاولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأشارت إلى ضرورة دعم الخدمات وتسهيل الحياة على الناس هذا من شأنه تحسين الأوضاع كثيرا إلى أن تتخذ الدولة إجراءات لحماية هذه الفئات كزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة أو مزيد من برامج التمكين الاقتصادي.
فيما أوضحت د. يمن الحماقي أن التمكين الاقتصادي للفقراء هو السبيل للخروج من دائرة الفقر ، وبالفعل برنامج تكافل وكرامة بدأ يدرس حالات الأسر الفقيرة ,وعمل قاعدة بيانات للأسر القادرة على العمل وتدريب هؤلاء المواطنين من أجل تمكينهم للحصول على فرص عمل ,إما بتمكينهم انهم يدخلوا مجال المشروعات الصغيرة ,أو تدريبهم على فرص العمل المتاحة بهدف الخروج من دائرة الفقر , ففى ظل الغلاء وارتفاعات الأسعار تصبح المساعدات النقدية أقل الطرق كفاءة لمواجهة الفقر ,ولكن القضية هى ضرورة وجود تكاتف من الجهات والمؤسسات ,من أجل تحقيق هذا الهدف وهو التمكين الاقتصادى .
وتابعت فرص العمل المطلوبة لتمكين الفقراء تتطلب استثمارات ,وبالتالى المفترض الاهتمام بقطاع الصناعة لانه يعطينا فرص التنوع في هيكل الإنتاج وهذا يتطلب وضع خطط ,ومن أجل دعم الصناعة وتوفير فرص عمل وتدريب هذه الفئات على المهن التي يحتاجها سوق العمل كل هذا يتطلب تكامل الرؤى بين الجهات والمؤسسات المختلفة حتى نرى نتائج على أرض الواقع ,مثلما حدث فى دول جنوب شرق آسيا,وغيرها من الدول الناجحة التى حققت نهضة اقتصادية بدأت بالتصنيع ثم التصدير وبدأت بإتاحة المشروعات الصغيرة ثم دخلت فى سلاسل الامداد التى تقوم برفع تنافسية الصناعة و بالتدريج حدثت النهضة الاقتصادية حيث أنها نجحت فى مواجهة الفقر من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للنهوض بالاسر الفقيرة وحل المشكلة من جذورها .
من جانبه، أوضح كامل السيد نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات من الفئات الأقل دخلا ومع ذلك تم استبعادهم من الحزمة الاجتماعية ،حيث أن معايير الاستحقاق المعتمدة فى الحزمة تستند إلى ضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية الواردة فى القرار رقم 178 لسنة 2017، والتى تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، والأسر المدرجة ببرامج الدعم الاجتماعى، إضافة إلى أصحاب المعاشات منخفضة القيمة بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاشات ارتفع اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا، ما يعنى عمليًا خروج جميع أصحاب المعاشات من نطاق المستفيدين. كما تشمل شروط الحزمة العاملين من ذوى الدخول المحدودة بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا، فى حين يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 7000 جنيه، وهو ما يؤدى أيضًا إلى استبعاد هذه الفئة.
وأكد أن قرار الحزمة لم يتضمن أى زيادات مخصصة لأصحاب المعاشات أو الموظفين.

التعليقات متوقفه