تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة يثير الجدل.. النائب إيهاب منصور يطالب بمحاسبة المسؤولين
تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بنظام الحصة، وكذلك من امتد لهم العمل بعد بلوغ سن المعاش، بالإضافة إلى تأخر صرف حافز التدريس.
أكد النائب أن تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة جريمة، ويجب محاسبة المقصرين، لأن التعليم هو القاطرة الأولى للتنمية، وأن المعلم يستحق معاملة أفضل، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأشار النائب إلى استمرار تأخر صرف حافز التدريس وحقوق المعلمين المحالين للمعاش منذ شهر أكتوبر 2025 وحتى مارس 2026، وهو أمر غير مقبول. كما لفت إلى تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة، حيث لم يتقاضوا مستحقاتهم في الفترة من نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، رغم أنه تم صرف شهرين من المتأخرات بعد تواصله مع الوزارة خلال الشهر الماضي.
وأوضح “منصور” أن تعطيل صرف المستحقات من قبل الجهات المالية أمر غير مبرر، خاصة في ظل احتياج المعلمين الشديد لهذه المستحقات، رغم أن المقابل المادي في الأساس ضعيف ولا يتناسب مع حجم الجهد المبذول. وأضاف أن المعلمين يشاركون أيضًا في أعمال الامتحانات، ويتحملون خصومات تصل إلى نحو 25% من قيمة الحصة، إلى جانب نفقات إضافية مثل دفاتر التحفيز والأدوات والمواصلات.
وشدد على ضرورة معرفة المسؤولين عن هذا التأخير ومحاسبتهم، مؤكدًا أن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة يرتبط بشكل مباشر بكفاءة المنظومة التعليمية. كما تساءل عن أسباب تأخر تعيين الناجحين في مسابقات المعلمين، موضحًا أن عدد المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم تجاوز 250 ألف متقدم، بينما تم تعيين نحو 28 ألفًا فقط حتى الآن، بعد مرور أربع سنوات على بدء الإجراءات.
وأشار إلى أن نظام العمل بالحصة بدأ وفق الكتاب الدوري رقم 26 الصادر في 20 سبتمبر 2021، لتغطية العجز في المعلمين، والذي وصل سابقًا إلى نحو 469 ألف معلم. ويبلغ أجر الحصة حاليًا 50 جنيهًا بحد أقصى 24 حصة أسبوعيًا، أي ما يعادل نحو 3600 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.
واختتم النائب مؤكدًا على ضرورة سرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، لضمان استقرار العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.

التعليقات متوقفه