تقدم النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن استمرار مد الخدمة لبعض العاملين بعد بلوغ سن الستين داخل شركات المياه والصرف الصحي.
وأوضح بدوي أن هناك ما وصفه بـ«مجاملات غير مبررة» في الاستعانة ببعض القيادات بعد سن التقاعد، سواء من خلال التعاقد كمستشارين أو عبر مد خدمتهم، وهو ما يحرم الكفاءات الشابة من فرص تولي المناصب القيادية.
وطالب النائب وزيرة الإسكان بإجراء حصر شامل لجميع المستشارين داخل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، خاصة من تجاوزوا سن الستين، مع بيان حجم المبالغ التي يتقاضونها، وإجمالي تلك التكاليف، في إطار تحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق.
وأكد أن مجلس النواب سبق وأن طالب مرارًا بحسم هذا الملف دون استجابة كافية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الظاهرة يؤثر سلبًا على فرص الترقي للصف الثاني من القيادات داخل المؤسسات.
وأضاف أن العديد من الكوادر المؤهلة تخرج إلى المعاش دون الحصول على فرص حقيقية لتولي مواقع قيادية، نتيجة استمرار شغل هذه المناصب من خلال المد بعد سن التقاعد.
واختتم بدوي طلبه بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات واضحة وحاسمة بوقف مد الخدمة بعد سن الستين دون استثناءات، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة.
التعليقات متوقفه