نائبة برلمانية تطالب بحل تعطل إجراءات ما بعد نموذج (8) في قانون التصالح على مخالفات البناء

تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن وجود خلل في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تلي إصدار نموذج (8).

وأشارت النائبة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يستكملون جميع الاشتراطات القانونية ويسددون الرسوم المقررة ويحصلون على نموذج (8)، إلا أنهم يواجهون تعطّلًا في استكمال باقي الإجراءات أو استئناف الأعمال على أرض الواقع، مما يخلق فجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي.

وأضافت أن هذا التعطّل يؤدي إلى إفراغ القانون من هدفه الأساسي، حيث يتحول الالتزام بالإجراءات إلى عبء دون تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في منظومة التصالح ويؤثر على فلسفة تقنين الأوضاع.

وأوضحت أن هناك استمرارًا للتعقيدات الإجرائية وتباينًا في التطبيق بين الوحدات المحلية، رغم التعديلات التشريعية الأخيرة والتأكيد على تبسيط الإجراءات، مشيرة إلى غياب آليات واضحة تُلزم الجهات التنفيذية بتفعيل أثر نموذج (8) بعد صدوره.

ولفتت إلى أن ذلك ترتب عليه آثار سلبية متعددة، من بينها تعطيل استكمال الأعمال رغم تقنين الأوضاع، وتجميد أموال المواطنين، وخلق حالة من عدم اليقين القانوني، إضافة إلى التأثير على مصداقية السياسات القائمة على الامتثال الطوعي.

وشددت النائبة على أن هذا الوضع يعكس خللًا في منظومة التنفيذ، حيث يتم تحصيل الرسوم دون استكمال الخدمة الإدارية بالشكل المطلوب، مطالبة بإعادة النظر في الآليات التنفيذية بشكل عاجل.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واستدعاء الجهات المعنية لبحث أسباب التعطّل، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء الإجراءات المرتبطة بنموذج (8)، بما يضمن تمكين المواطنين من حقوقهم بعد استيفاء التزاماتهم.