وزير الطيران أمام الشيوخ: تراجع خسائر مصر للطيران إلى 13 مليار جنيه وخطة للتعافي خلال 6 سنوات

أكد وزير الطيران المدني سامح الحفني أن سياسة تسعير تذاكر الطيران تعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها العرض والطلب، وتوقيت الرحلات، وأسعار الوقود، والتكاليف التشغيلية، موضحًا أن أسعار التذاكر تتغير وفقًا للمواسم وظروف السوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح أن شركة مصر للطيران لا تحتكر سوق النقل الجوي في مصر، مؤكدًا ترحيب الدولة بدخول أي شركات جديدة، خاصة في مجال الرحلات الداخلية.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران الداخلي تساوي مدة بعض الرحلات الداخلية مع الرحلات الخارجية، في حين تحقق الرحلات الخارجية عوائد أكبر نتيجة التعامل بالعملات الأجنبية وارتفاع العائد الاقتصادي، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى تفضيل الرحلات الخارجية.

وفيما يتعلق بمستوى الخدمات، أوضح أن بعض اشتراطات التصنيف الدولي للحصول على خمس نجوم تتضمن معايير محددة قد لا تعكس دائمًا جودة الخدمة الفعلية، لافتًا إلى وجود شركات تقدم مستوى مرتفعًا رغم حصولها على تصنيف أقل.

وكشف الوزير عن تراجع خسائر مصر للطيران من 33 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه مؤخرًا، مع وجود خطة تستهدف تحقيق التعادل ثم تصفير الخسائر خلال فترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات.

وأكد أن صناعة الطيران تُعد من الصناعات شديدة الحساسية، حيث لا يتجاوز هامش الربح فيها نسبة تتراوح بين 2% و4% فقط، مما يجعلها متأثرة بشدة بالأزمات العالمية والتقلبات الاقتصادية.

وضرب مثالًا بتأثير الأزمات الجيوسياسية، موضحًا أنها قد تكلف قطاع الطيران عشرات الملايين من الدولارات خلال فترات قصيرة، وأن خسائر بضعة أشهر قد تلتهم أرباح عام كامل.

وشدد على أن العنصر البشري يمثل التحدي الأكبر في القطاع، باعتباره صناعة خدمية تعتمد على الإنسان بشكل مباشر، ما يتطلب تدريبًا وتقييمًا مستمرين، مشيرًا إلى الاستعانة ببرامج تدريب متقدمة تابعة للأكاديمية الوطنية للتدريب.

واختتم بالإشارة إلى أن شركات الطيران تخضع لتفتيش دوري من قبل منظمة الطيران المدني الدولي كل عامين، إضافة إلى مراجعات من شركات التأمين، مؤكدًا أن مصر للطيران تجتاز هذه التقييمات بنجاح، وأن السوق في النهاية تحكمه آليات العرض والطلب، مع استمرار العمل على زيادة المعروض في الرحلات الداخلية عند وجود طلب كافٍ.