خالد عبدالغفار: تقرير دوري للرئيس السيسي حول تطورات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، والعمل حسن رداد، لبحث خطط تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل.
واستهل الوزير الاجتماع باستعراض ضوابط تشكيل المجلس وفقًا للقرار الجمهوري رقم 163 لسنة 2024، مؤكدًا أهمية انتظام اجتماعاته لمتابعة الأولويات الوطنية وتحديث الاستراتيجيات المرتبطة بالتعليم والبحث والابتكار بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة للدولة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن رؤية المجلس لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، وإنما تمتد إلى دراسة احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها بعض الأسواق العالمية، وعلى رأسها الدول الأوروبية التي تواجه تحديات مرتبطة بزيادة أعداد كبار السن.
وأشار إلى أهمية إعداد كوادر مصرية مؤهلة في القطاعات الطبية والصحية، من خلال تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، إلى جانب تأهيلهم لغويًا وثقافيًا بما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المجلس سيعمل على إعداد تقرير شامل بشكل دوري كل ستة أشهر، لعرض نتائج العمل ومؤشرات التقدم في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة ما تحقق من مستهدفات.
واستعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات المتراكمة، مشيرًا إلى أن تحديث المناهج الدراسية والإجراءات الإصلاحية انعكست على تحسن مؤشرات الأداء، وهو ما أشادت به عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن ملف التعليم الفني يحظى بأولوية كبيرة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية، موضحًا استمرار التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الشراكات الدولية، ومنها الاتفاق مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل.
وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية المستهدف الوصول إليه سيبلغ 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026/2027، مع التوسع في التخصصات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديثة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية توجيه منظومة البحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، من خلال دعم الباحثين وإنشاء أودية التكنولوجيا، إلى جانب جهود اللجنة العليا لربط التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويل الأفكار والابتكارات إلى حلول تطبيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن المجلس يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وربط سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب تعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للوظائف الحالية والمستقبلية.
وشدد على أهمية استمرار التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
واستعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، حصاد أعمال المجلس خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى تحقيق عشرة إنجازات رئيسية، من بينها توفير مقر دائم للمجلس، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، فضلًا عن بناء قنوات تواصل فعالة مع مختلف الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف علي حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

التعليقات متوقفه