قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، بحبس الرئيس السابق يون سوك يول لمدة عامين، بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي جرى التلاعب بها بشكل غير قانوني من وسيط سياسي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن نزاهة العملية الانتخابية والتأثيرات غير المشروعة على القرار السياسي.
وأدانت محكمة سول الجزئية المركزية يون بارتكاب مخالفة لقانون التمويل السياسي في البلاد، بعدما ثبت تلقيه نتائج استطلاعات رأي معدلة بصورة غير قانونية من الوسيط السياسي ميونج تاي كيون، مقابل تقديم خدمات سياسية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كورية.
وذلك ضمن سلسلة من المحاكمات التي يواجهها الرئيس الكوري الجنوبي السابق، إذ يخضع لـ7 قضايا قضائية، بعد عزله العام الماضي على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر 2024، وهي الخطوة التي تسببت في أكبر أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأوضحت المحكمة أن الوسيط السياسي ميونج تاي كيون تلقى بدوره حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف، بعد إدانته بالمشاركة في المخالفات ذاتها، حيث اتُهم بإجراء 14 استطلاعًا للرأي لصالح يون خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر عام 2021، باستخدام بيانات جرى التلاعب بها.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الاستطلاعات ربما ساعدت يون سوك يول في تعزيز فرصه داخل حزبه والحصول على ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2022، التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس.
ويعد الحكم الجديد تطورًا إضافيًا في الأزمة السياسية التي لاحقت يون منذ مغادرته السلطة، في ظل استمرار الإجراءات القضائية بحقه بشأن عدد من الملفات التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
التعليقات متوقفه