وزير الاستثمار : مصر تخطو نحو صدارة اللوجستيات العالمية بتفعيل منظومة النقل الدولي للبضائع

شهدت اليوم توقيع اتفاقية الضمان الخاصة بتطبيق نظام النقل الدولي للبضائع عبر بطاقات النقل البري الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع (TIR)، بما يمثل نقلة نوعية نحو تسهيل حركة السلع وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال، حيث تم توقيع الاتفاقية بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، بهدف تفعيل منظومة نقل حديثة تسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل الأعباء اللوجيستية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع يمثل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تعزيز الربط التجاري وتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطبيق المنظومة الجديدة من شأنه إحداث تأثير مباشر على كفاءة حركة التجارة، حيث يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لعبور الشحنات واستكمال الإجراءات بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو ما يمنح الصادرات المصرية قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسرعة وكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل نظام النقل الدولي للبضائع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير بيئة الأعمال، والتي شملت تحديث منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل زمن تداول البضائع داخل الموانئ، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز حركة الاستثمار.

وشدد الدكتور فريد على استمرار الحكومة في تنفيذ خطط تطوير المنظومة الجمركية، والعمل على تحقيق مزيد من الانخفاض في زمن الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الإجراءات التجارية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.

كما أكد أهمية توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لضمان نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية، بما يساعد على إدارة المخاطر بكفاءة وتحقيق التوازن بين سرعة تدفق التجارة والالتزام بالقواعد المنظمة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على بناء منظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد على التحول الرقمي وتبادل البيانات، بما يرفع كفاءة العمليات التجارية ويوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.