وزير الاستثمار: منظومة النقل الدولي الجديدة تخفض تكاليف التجارة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتفاقية الضمان الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام بطاقات النقل الدولي البري، تمثل خطوة إستراتيجية نحو تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز القدرات اللوجستية للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير الاستثمار أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار انضمام الدولة إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويرفع من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار فريد، خلال مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإزالة معوقات التجارة الخارجية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة البضائع، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع من شأنه إحداث طفرة في كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وتقليل الوقت اللازم لعبور الشحنات واستكمال الإجراءات الجمركية بما قد يصل إلى 80%، وهو ما يعزز موقع مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير بيئة الأعمال، مشددًا على استمرار العمل لتحديث منظومة الإفراج الجمركي وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

ولفت فريد إلى أن تطوير منظومة التجارة يعتمد على تحقيق التوازن بين سرعة وانسيابية حركة البضائع من جهة، وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة من جهة أخرى، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير.