وزراء المالية والنقل والاستثمار يدشنون مرحلة جديدة.. “التير” بوابة مصر لتعظيم تجارة الترانزيت

شهدت مصر توقيع اتفاقية ” الضمان ” بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام التير، وسط تأكيد حكومي على أن المنظومة الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وشهد مراسم التوقيع، التي جرت في 13 يوليو، كل من أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة تعتمد على تبسيط الإجراءات وخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.

وأوضح كجوك أن تطوير المنظومة الجمركية يأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم حركة التجارة والاستثمار، لافتًا إلى أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو ما يعكس تنامي قدرة مصر على جذب الاستثمارات اللوجستية وتعزيز موقعها كمحور إقليمي لحركة البضائع.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحفيز تجارة الترانزيت وزيادة جاذبية الموانئ والمنافذ المصرية أمام حركة التجارة العالمية.

وكشف كجوك عن توجيهاته باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لمنظومة ” التير “، وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الاتفاقية في تسريع حركة الشحن وتحسين كفاءة الخدمات الجمركية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اتفاقية الضمان تمثل نقلة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتسهيل حركة البضائع العابرة، موضحًا أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة.

وأوضح فريد أن تطبيق نظام ” التير ” يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة بنسبة تتراوح بين 25 و40%، فضلًا عن تقليل زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار.

وأكد أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على استمرار جهود تقليص زمن تداول البضائع بالموانئ المصرية.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن نجاح منظومة الضمان والتأمين الخاصة بالاتفاقية يعتمد على توافر البيانات الدقيقة والمتكاملة، بما يدعم إدارة المخاطر بكفاءة ويحقق التوازن بين سرعة حركة التجارة والالتزام بالقواعد المنظمة.

بدوره، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره ممثل الاتحاد الدولي للنقل البري، يفتح المجال أمام الاستفادة الكاملة من مزايا منظومة ” التير “، من خلال تسريع حركة الشحن، وتقليل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ، وخفض تكاليف النقل، ورفع تنافسية الموانئ وشركات النقل المصرية.

وأوضح أن الاتفاقية تعد من أهم الأنظمة الجمركية الدولية للنقل البري، حيث تسمح بانتقال البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة إلى إعادة تفتيشها في الدول الوسيطة، بما يوفر الوقت ويعزز انسيابية حركة التجارة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها التنافسية، فضلًا عن دعم حركة تجارة الترانزيت وجذب استثمارات جديدة في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات، بما يدعم الصادرات المصرية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy