وجه النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير المالية بشأن لائحة صناديق النظافة في المحافظات، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات والضوابط المالية والرقابية المنظمة لعمل هذه الصناديق.
وأكد النائب أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يعد حجر الزاوية في منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المادة (35) من القانون نصت على إنشاء صناديق للنظافة بالمحافظات، بما يضمن الاستدامة المالية للمنظومة.
وأوضح أحمد بلال أنه في ضوء قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2024، والذي وضع إطارًا حازمًا للرقابة على كافة موارد الدولة واستخداماتها، لا سيما الصناديق والحسابات الخاصة، فإنه توجه إلى وزير المالية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن آليات إدارة ورقابة صناديق النظافة بالمحافظات.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن مدى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، استنادًا إلى المادة (34) من قانون المالية العامة الموحد، لضمان فتح حسابات صناديق النظافة ضمن حساب الخزانة الموحد (TSA) بالبنك المركزي، إلى جانب الاستفسار عن ضوابط السحب والرقابة التي وضعتها وزارة المالية لضمان عدم خروج هذه الصناديق عن المنظومة المالية الرسمية.
كما تساءل النائب، في ضوء المادة (74) من قانون المالية العامة الموحد، عما إذا كانت وزارة المالية قد قامت بمراجعة واعتماد اللوائح المالية لصناديق النظافة بالمحافظات، للتأكد من اتساقها مع معايير المالية العامة وعدم تحميل الخزانة أعباءً غير مدرجة.
وطالب أحمد بلال كذلك بالكشف عن كيفية تفعيل وزارة المالية لأدوات الرقابة المنصوص عليها في المادة (58) الخاصة بالتفتيش المالي، والمادة (64) المتعلقة بتقارير الأداء، للتأكد من أن موارد صناديق النظافة يتم توجيهها حصرًا إلى الأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وشدد النائب على ضرورة أن يصل الرد على الأسئلة البرلمانية كتابيًا، مرفقًا به صورة من لوائح صندوق النظافة في المحافظات، بما يتيح الوقوف على الإطار المالي والتنظيمي الحاكم لعمل هذه الصناديق ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للمالية العامة وإدارة المخلفات.
التعليقات متوقفه