نائب التجمع يسأل وزير الكهرباء عن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء

وجه النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالًا برلمانيًا إلى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء وتوريدها لصناديق النظافة بالمحافظات.

وأكد النائب أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة المخلفات في مصر، حيث وضع إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والبيئية.

وأوضح أن القانون، ولضمان تدفق الموارد المالية اللازمة لتشغيل منظومة المخلفات، نصت المادة (35) منه على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة، تؤول إليه عدة موارد أساسية، من أهمها حصيلة الرسم الشهري المقرر بالمادة (34) من القانون ذاته.

وأشار أحمد بلال إلى أن وزارة الكهرباء، من خلال شركات التوزيع التابعة لها، تلعب دورًا محوريًا كجهة تحصيل لهذه الرسوم لصالح الوحدات الإدارية المختصة، مؤكدًا أن الشفافية في حصر هذه الموارد وتوريدها تمثل الضمانة الأساسية لتمويل عقود النظافة وجمع المخلفات بالمحافظات.

وتوجه النائب إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدد من الأسئلة البرلمانية، جاء في مقدمتها: ما هو إجمالي المبالغ الفعلية التي تم تحصيلها تحت بند «رسوم النظافة»، وفقًا للفئات المنصوص عليها في المادة (34) من القانون، من خلال فواتير الكهرباء في كل محافظة على حدة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026؟

كما تساءل عن إجمالي المبالغ التي قامت وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها بتوريدها فعليًا إلى «صندوق النظافة» الخاص بكل محافظة أو إلى جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026.

وطالب النائب بالكشف عما إذا كانت هناك مبالغ محتجزة لدى شركات توزيع الكهرباء من حصيلة هذه الرسوم لم يتم توريدها حتى تاريخه، مع توضيح أسباب تأخير التوريد، إن وجدت.

وطالب أحمد بلال بأن يصل الرد على الأسئلة البرلمانية كتابيًا، متضمنًا البيانات والتفاصيل الخاصة بحصيلة رسوم النظافة التي يتم تحصيلها من خلال فواتير الكهرباء، والمبالغ التي تم توريدها فعليًا إلى صناديق النظافة بالمحافظات.