“البرلسي” يسأل وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن أسباب تعثر المحافظات في تطبيق قانون إدارة المخلفات

وجه النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التنمية المحلية ووزير البيئة، بشأن أسباب تعثر المحافظات في التطبيق الكامل لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكد النائب أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يمثل خطوة تاريخية وحجر أساس متين للانتقال من النظام التقليدي إلى منظومة «الإدارة المتكاملة للمخلفات»، موضحًا أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال تطبيق «التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات»، الذي يبدأ بالحد من تولدها، ثم إعادة الاستخدام والتدوير، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن.

وأشار أحمد بلال إلى أن للقانون تأثيرات إيجابية مباشرة على المواطن، إذ لا يقتصر الأمر على تحسين المظهر الحضاري للشوارع، وإنما يمتد إلى تقليل انتشار الأمراض الناتجة عن تراكم المخلفات، ومنع الحرق المكشوف الذي يلوث الهواء، وإلزام الجهات الإدارية بإغلاق المدافن العشوائية التي تهدد التربة والمياه الجوفية.

وأضاف أن القانون يفتح كذلك آفاقًا اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار في تدوير المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة رسمية تضمن حقوق العاملين.

وأوضح النائب أنه رغم مرور سنوات على صدور القانون، فإن الواقع في العديد من المحافظات يشير إلى وجود فجوة كبيرة في التطبيق الفعلي، حيث لا تزال المقالب العشوائية قائمة، كما لم تكتمل هيكلة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في كافة القرى والمدن وفقًا للمعايير الفنية التي حددها القانون.

وتساءل أحمد بلال عن الأسباب والمعوقات الفنية والمالية التي حالت دون التفعيل الكامل لنصوص القانون ولائحته التنفيذية في كافة المحافظات حتى الآن.

كما استفسر عن موقف المحافظات من تنفيذ المادة (40) من القانون، والتي تلزمها بإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، مطالبًا بالكشف عما إذا تم حصر المواقع التي لم يتم إغلاقها حتى الآن.

وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا بشأن المادة (37) من القانون، التي تنص على وجوب «محاسبة المختص إداريًا» أو «مساءلته تأديبيًا» في حال التقصير في تنفيذ منظومة الجمع والنقل أو إصدار تراخيص هدم وبناء دون التعاقد على إدارة مخلفاتها.

وفي هذا السياق، تساءل النائب عما إذا كانت قد تم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تأديبية ضد أي من المسؤولين بالإدارة المحلية ثبت تقصيرهم في تفعيل هذه الالتزامات.

وطالب أحمد بلال بالكشف عن خطة الوزارة لضمان توفير الكوادر البشرية المدربة والمخصصات المالية اللازمة لتشغيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات في المحافظات، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم الاعتماد فقط على الجهود المركزية.

وشدد النائب على ضرورة أن يصل الرد على الأسئلة البرلمانية كتابيًا، متضمنًا تفاصيل موقف المحافظات من تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، وأبرز المعوقات التي تحول دون استكمال تنفيذ أحكامه.